شعبة المستوردين: تحديات القطاع الخاص تؤثر على تنافسية المنتجات المصرية

أعرب متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عن تقديره لـ حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أقرها وزير المالية مؤخرًا مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستساعد في دعم القطاع الخاص بمختلف مجالاته، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها نتيجة التوترات السياسية التي تشهدها العالم وتأثيرها المباشر على الاقتصاد.

وأشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، على أن هذه التيسيرات تأتي في توقيت حاسم، حيث يعاني القطاع الصناعي من العديد من التحديات الكبيرة، سواء في السوقين العالمي والمحلي.

بشاي: رجال المال والأعمال لا يزالون بحاجة لمزيد من الحوافز الجريئة

وأكد متى بشاي، أن رجال المال والأعمال لا يزالون بحاجة إلى المزيد من الحوافز الجريئة من أجل تعزيز وترويج دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، معلنًا أن القطاع الخاص  يواجه صعوبات تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم، مما يضعف تنافسية المستثمرين، مؤكدًا أن دعم القطاع الخاص بشك شامل وفعال أصبح ضرورة ملحة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج.

ولفت إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص سيساهم في  خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات الدخل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، موضحًا أن الحزمة من الحوافز الضريبية تأتي في وقت حرج، ويأمل ان تكون هذه بداية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارا ومرونة.

وقال رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين إن القطاع الخاص بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة، لكي يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة، وأن الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات أكثر جرأة عبر تبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والتوسع الاستثماري.

بشاي: دعم القطاع الخاص هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري

وتابع متى بشاي خلال التصريحات الصحفية، أن القيادة السياسية تدرك تمامًا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وأن دعم القطاع الخاص هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري لهذا يجب ألا تقتصر الحوافز والمبادرات الحكومية على على ضريبية فقط، وأن التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على الضريبية فقط، بل تحتوي أيضًا على العديد من العوائق والتحديات الأخرى منها 

• ارتفاع تكاليف الإنتاج
•  تزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية
• تطوير البنية التحتية
• تحسين البيئة التشريعية
• توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 لذلك يجب أن تكون الحوافز والتيسيرات متوافقة مع احتياجات السوق وأيضًا متطلبات المرحلة الراهنة، مما يساعد في ترويج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.

التيسيرات الضريبية تشمل عدد من الإعفاءات

وأضاف أنه في وقت سابق، أعلن وزير المالية عن  حزمة تيسيرات الإصلاحات الضريبية والتي ستحتوي على عدد من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة 

• الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية
• الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح 
•  بالإضافة إلى تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة .

وتحتوي التيسيرات أيضًا على

• معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل قطعية أو نسبية 
• اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة

وأعلن بأنها تقرر أن تكون ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه رقم مقطوع ، بحيث تكون على سبيل المثال لـ

• حجم الأعمال بقيمة 250 ألف جنيه تسدد ألف جنيه ضريبة 
• الأعمال حتى قيمة 500 ألف جنيه تسدد 2500 جنيه
• المشروعات حتى 15 مليون جنيه تسدد 1.5% من الأرباح
•  والتيسيرات أيضًا تضم وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بما لا يزيد عن 100% من أصل الضريبة.