لمحاربة الشواذ.. إيطاليا تمنع التخصيب الصناعي وتزيل أسماء الأمهات من شهادات ميلاد الأطفال

تتعرض إيطاليا لعدة انتقادات بسبب القيود التي وضعتها على التخصيب الصناعي، حيث أصبح قاصرًا على النساء المتزوجات من رجال فقط، ومنع حقن النساء العازبات وذوات الشراكات المثلية الباحثات عن حلم الأمومة.

ويرصد موقع الأيام المصرية، خلال السطور التالية تفاصيل تعرض إيطاليا للانتقادات بسبب منع تخصيب العازبات والمثليات. 

إزالة أسماء الأمهات المثليات من شهادات ميلاد 27 طفلًا

بدأت مدينة بادوفا شمال إيطاليا بـ إزالة أسماء الأمهات المثليات غير البيولوجيات من شهادات ميلاد أطفالهن بموجب قانون جديد أقرته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، والبالغ عددهم 33 طفلًا من نساء إيطاليات خضعن للتلقيح الصناعي.

وتعود شهادات الميلاد هذه إلى 33 طفلاً من النساء الإيطاليات اللاتي خضعن للتلقيح الاصطناعي في الخارج ثم سجلن أطفالهن في ظل حكومة يسار الوسط في المدينة، بقيادة سيرجيو جيورداني، في عام 2017، حيث تم شطب 27 أمًا من شهادات الميلاد.

وتعد بادوفا هي أول مدينة في إيطاليا تلغي شهادات الميلاد بأثر رجعي، لكن جماعات حقوق الإنسان تشعر بالقلق من أن المناطق الأخرى، وخاصة تلك الخاضعة لحكومات يمين الوسط، سوف تحذو حذوها.

انفصال أكثر من 211878 زوجا عن بعضهم خلال 6 سنوات

وتشير الإحصاءات إلى انفصل أكثر من 211,878 زوجًا عن بعضهم البعض بين عامي 2015 و2021، مما ترتب عليه أن نشأة عدد كبير من الأطفال خارج إطار الأسرة التقليدية في إيطاليا في ازدياد ملحوظ، في ظل عدم وجود حوافز من الحكومة بالتشجيع الأسر على زيادة عدد السكان. 

وسجلت إيطاليا خلال عام 2022 أدنى مستوى ولادات منذ توحيدها عام 1861، والذي بلغ نحو 393 ألف طفل، وهذا يضع البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية مؤرقة، بانخفاض بلغ نسبة 1.8 في المائة عن عام 2021.

وشهد عام 2022 مولد نحو 163,317 طفلًا خارج إطار مؤسسة الزواج، والذي يمثل حوالي 42 بالمئة من إجمالي المواليد في ذلك العام.

إيطاليا: انخفاض عدد السكان في سن العمل 19% عام 2040

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن قلقها بشأن الأزمة الديموجرافية المتزايدة في البلاد، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض عدد السكان في سن العمل بنسبة 19% بحلول عام 2040.

وقدمت حكومة ميلوني تشريعًا في مارس 2022 لتوسيع الحظر الوطني على تأجير الأرحام ليشمل الأزواج الذين يستخدمون مثل هذه الخدمات في الخارج، وفي حال تمرير التشريع فإن أي شخص يخالف القانون قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة عامين وغرامة تزيد على مليون دولار.

ونشأت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في كنف أم عزباء، ولم تكن متزوجة من والد ابنتها عندما وُلدت، ومع بقيت في موقف سياسي يمجد التقاليد، مُؤكدةً على حق الأطفال في أن يكون لهم أم وأب.

القانون الإيطالي: تأجير الأرحام وزواج المثليين مرفوض قانونًا

ويعتبر القانون الإيطالي إن تأجير الأرحام غير قانوني، ولم يتم تقنين زواج المثليين لأن العلاقات بين نفس الجنس غير معترف بها قانونًا، ويمنع أيضًا الرجال الذين تربطهم علاقات مثلية من تسجيل ولادة أطفالهم باسمي الأبوين ويتعين عليهم اختيار أحدهما ليكون الأب الشرعي.

ومن جانبها قدمت وزيرة الأسرة يوجينيا روتشيلا للبرلمان مشروع قانون في يونيو يمنع التمييز ضد الأطفال، موضحةً أن أطفال الأزواج المثليين سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى المدارس والخدمات الطبية تمامًا مثل أولئك الذين لديهم أحد الوالدين على قيد الحياة فقط.

ولم تتم مناقشة هذا القانون بعد في البرلمان، وتعرض لانتقادات بسبب استهدافه للأزواج من نفس الجنس على وجه التحديد، ولكنه يمتد أيضًا إلى الأزواج من جنسين مختلفين الذين يستخدمون خدمات الأمومة البديلة في الخارج.

رئيسة وزراء إيطاليا: ضمان ولادة جميع الأطفال من رجل وإمرأة

خاضت ميلوني حملة انتخابية مكثفة على أساس معادٍ للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، ومنذ توليها منصبها في أكتوبر، حيث كانت صريحة في التعبير عن رغبتها في ضمان "ولادة جميع الأطفال من رجل وامرأة".

وفي نهاية شهر يونيو، شاركت نحو 300 امرأة في اعتصام خارج قصر العدل في بادوفا بعد أن أعلن المدعي العام في المدينة أن شهادات ميلاد 33 طفلًا ولدوا لأزواج مثليين غير قانونية، حيث رفعت النساء لافتات في احتجاج سلمي، تحمل شعارات مثل: "لقد علمنا المعلم أننا جميعًا متساوون.. ألم يعلمك معلمك؟"        

كما تقدمت مجموعة من النساء بدعم من جمعية لوكا كوسكوني (ALC) المعنية بحقوق الإنسان، بطلبات قانونية بغية تغيير تلك القوانين، معتبرات أنها تنتهك حقوقهن الأساسية في سياق هذه الأزمة.

سيدات بلغن سن الأربعين فقدن العثور على “فتى الاحلام”

وتسعى إحدى السيدات تعمل موظفة إلى تحقيق حلمها في الأمومة بعد بلوغها الأربعين، وأدركت أن تحقيق الحلم أصبح مستحيلًا عن طريق الزواج بعد أن عجزت عن العثور على "فتى أحلامها" المناسب، وتسعى لتحقيقه من خلال استخدام تقنيات الإنجاب المدعومة داخل بلدها. 

وتقدمت الموظفة بطلب إلى المحكمة تؤكد من خلاله أن حرمان النساء العازبات من حقهن في الإخصاب الصناعي، يتعارض مع مواد الدستور الإيطالي واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، حيث قررت محكمة في فلورنسا النظر في هذه المطالب، مشيرةً إلى أن قيود الإخصاب الصناعي قد تتعارض مع حقوق المساواة والصحة وتقرير المصير.

تعاني إيطاليا من انخفاض معدلات الخصوبة بشكل كبير وارتفاع نسبة السكان المسنين وأصبح البحث عن الأمومة جريمة يعاقب عليها القانون منذ عام 2004 وتصل العقوبة إلى السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 600 ألف يورو بسبب الانجاب بشكل غير قانوني.