ما حكم دفع رشوة لقضاء مصلحة؟.. أمين الفتوى يجيب
حكم دفع رشوة لقضاء مصلحة .. قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، إن الكلمات المتداولة مثل "إكرامية"، و"الشاي بتاعنا"، و"الدخان"، أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة الكثيرين.
وأضاف فخر، أن الأمر وصل إلى حد اعتبار هذه العبارات عادية ومقبولة في التعاملات اليومية دون أن يشعر الناس بالانزعاج أو الرفض، مؤكدًا أن غياب الفهم الصحيح للمصطلحات والكلمات لا يعني تغيير المعنى الحقيقي الكامن وراء هذه الكلمات.
أمين الفتوى: تحريف المعاني لا يعني السماح بالممارسات غير الأخلاقية
وأكد "فخر" أن أي مبلغ يُدفع دون وجه حق لشخص مقابل أداء خدمة أو مصلحة يجب تسميته باسمه الحقيقي وهو كلمة "رشوة"، منوهًا أن هذه الكلمة قد تكون ثقيلة على الألسنة لكنها تصف حقيقة الوضع، لذلك يجب التعامل مع هذه الأمور بجدية وعدم السماح بتحريف المعاني لتبرير الممارسات غير الأخلاقية.
وأوضح أن الناس غالبًا ما يُضفون مسميات إيجابية على أفعال سيئة، ما يجعلهم يظنون أنهم يسيرون على الطريق الصحيح، بينما هم في الحقيقة يرتكبون أخطاء جسيمة.
حكم الرشوة لقضاء مصلحة
ولفت أمين الفتوى إلى أن تغيير اسم الرشوة لمسميات أخرى مثل "إكرامية" أو "هدية" قد يجعل الشخص لا يفكر في عواقب أفعاله.
وشدد على ضرورة تسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة للتخلص من هذه السلوكيات الضارة، مشيرًا إلى أن التسمية الواضحة تساعد في التصدي لمثل هذه الممارسات.
وبيّن أن الرشوة هي المال الذي يُدفع للحصول على مصلحة معينة من موظف أو من زملائه، وأن هذه المصلحة لا يمكن تحقيقها إلا من خلالهم، متابعًا أن الفهم الصحيح للمصطلح يساهم في الحد من انتشار الرشوة في المجتمع.
حكم دفع الرشوة للحصول على الحق
وردًا على سؤال حول جواز دفع الرشوة في حالات الضرورة وبنية حسنة، أجاب الدكتور علي فخر بأن المعصية تظل معصية، ولا يمكن تبريرها بنية حسنة، مستشهدًا بما قاله الإمام السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر": "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه"، أي أن ما لا يجوز أخذه لا يجوز أيضًا إعطاؤه، مستثنيًا الحالات التي تتعلق بالحكام أو أرباب المصالح الذين يمتلكون القدرة على إنهاء الأمور.
وذكر أنه في حال كان الشخص يواجه موظفًا متعنتًا ولم يجد سبيلًا آخر لإنجاز مصلحته، يجب عليه أولًا أن يحاول استنفاد جميع الطرق القانونية والمشروعة للحصول على حقه، ومن ضمن تلك الوسائل تقديم شكاوى لرئيس الموظف أو البحث عن جهة أخرى يمكن أن تساعده.
وتابع: أما إذا استنفدت كل هذه الطرق ولم يتبق سوى دفع الرشوة، فإن الإثم يقع على من يأخذ المال، وليس على من يضطر لدفعه لاستعادة حقه.
