هولندا تبحث معاقبة كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية بشأن جرائم الإبادة بقطاع غزة
يبحث المدّعون العامون في هولندا حاليًا طلبًا لفتح تحقيق جنائي ضد كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية، متهمين إياهم بالتدخل في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في قطاع غزة.
وتم تقديم هذا الطلب الأسبوع الماضي من قبل 20 خبيرًا، الذين طالبوا النيابة العامة الهولندية بالتحقيق في محاولات إسرائيل لإفشال التحقيقات المرتبطة بالجرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واستندت الشكوى إلى تقرير من صحيفة "الجارديان"، الذي كشف عن جهود المخابرات الإسرائيلية لتقويض عمل مكتب المدعي العام على مدى تسع سنوات
وكون هولندا هي الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فإن عليها مسؤولية حماية سلامة موظفي المحكمة وضمان عدم تعرضهم لأي تدخل. ودعت الشكوى السلطات الهولندية إلى الالتزام بالتزاماتها تجاه المحكمة كمسألة ملحة.
وأشار مقدمو الشكوى في طلبهم إلى أن محاولات إسرائيل للتأثير على التحقيق تُعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون.
وأكد المتحدث باسم الادعاء العام الهولندي أن الشكوى قد تم قبولها وهي قيد المراجعة حاليًا.
المحكمة الدولية تحقق في جرائم إسرائيل بالضفة وغزة 2015
بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2015، بعد فتح تحقيق أولي حول الوضع في تلك المناطق.
في ظل التصعيد الأخير، تقدم المدعي العام للمحكمة كريم خان بطلب لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
من جانبها، لم تُصدر وزارة الخارجية الهولندية تعليقًا رسميًا على الشكوى، لكنها أكدت التزام هولندا بدعم المحكمة الجنائية الدولية في عملها بشكل مستقل وآمن. كما أشار مكتب المدعي العام للمحكمة إلى أن أي محاولات للتأثير على موظفي المحكمة قد تُعتبر جرائم بموجب المادة 70 من اتفاقية روما، مما يثير القلق بشأن تأثير هذه المحاولات على سير التحقيقات.