حقيقة استقطاع جزء من الرواتب لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين
كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تم تداوله بشأن استقطاع جزء من رواتب المعلمين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، الذي أعلن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، تفعيله أمس احتفالا باليوم العالمي للمعلم.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع "الأيام المصرية" أنه لن يتم خصم أو استقطاع من المرتبات لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، وذلك لأن موارد صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين يتم الحصول عليها من الآتي:
موارد صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين
- نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون وبحد أدنى (5) جنيهات شهريا.
- نسبة (5%) من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس
- نسبة (5%) من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية
- نسبة (5%) من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا
- نسبة (5%) من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس والمعاهد الأزهرية الخاصة
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- أي منح أو تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق
- ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تفعيل دور الصندوق يعد أولى الخطوات التي تؤكد حرصه الكبير على النهوض والرقي بالمستوى الاجتماعي للمعلمين والإداريين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، ودعم مكانتهم الاجتماعية، ويأتي انطلاقًا وإيمانًا بدور المعلم في رقي المجتمع وتقدمه، فهو ركيزة بناء الأمم والحضارات، فضلًا عن تعزيز روح الانتماء لمهنتهم العظيمة، وتنفيذًا لخطة التنمية الشاملة التي تسعى لها الحكومة المصرية.
اقرأ أيضا..
وأشار إلى أنه تم مخاطبة كافة المديريات والإدارات التعليمية والأزهر الشريف لتلقي طلبات الخدمات المقدمة للمنتفعين بامتيازات الصندوق و الخاضعين للقانون (212) لسنة 2020 من المعلمين والإداريين العاملين في الحقل التعليمي بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.
أهداف إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين
ومن الجدير بالذكر أن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم في التربية والتعليم والأزهر الشريف هو مبادرة تم إنشاؤها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم في مجالات التربية والتعليم والأزهر، وللصندوق شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تقديم مزايا تأمينية واجتماعية عديدة لأعضائه.