خبراء: التوترات الجيوسياسية تؤثر على علاقة مصر بصندوق النقد الدولي

قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال إن التوترات الجيوسياسية لم تكن أكثر مرونة مع مصر، نظرًا لأن صندوق النقد الدولي قام بطلب بعض المتطلبات من مصر وتم تنفيذ بعضها ولكن البعض الآخر لم يتم تنفيذه بعد، فهو لا حفاظًا على أموال الأعضاء، ولهذا لم يتخذ صندوق النقد أي مرونة مهما كانت الحالة متأثرة في المنطقة، وفي المقابل نقوم بالاستدانة لأنك إذا كنت في حالة عدم الاستدانة من الممكن أن يكون في تعاون، ولكن الاستدانة وهذه الفلوس تعتبر فلوس أعضاء ولذلك لم يعمل أي مرونة، ويتطلب إجراءات معينة.

صندوق النقد يتطلب إجراءات معينة تختص بالدولة المصرية

وأضافت "رمسيس" في تصريح خاص لـ الأيام المصرية، أن صندوق النقد يقوم دائمًا يقوم بطلب إجراءات معينة، ويرى أن هذه الإجراءات تختص بالدولة المصرية وأن التوترات الجيوسياسية لم تكمن لها أي صلة مثل يقوم بطلب من مصر سعر الصرف مرونة كاملة، خفض الدعم، ورفع من قائمة الضرائب، لكي يكون لديها متحصلات أكثر لـ سد عجز الموازنة، وبعد ذلك يرى صندوق النقد الدولي أنه لم يكن له أي علاقة بالخارج، بل هذا شأن داخلي، من الممكن أن تقوم مصر بعمله بسهولة، ولذلك لم يقوم بعمل أي مرونة مع مصر.

خبير اقتصادي: صندوق النقد أكثر صعوبة مع مصر

وبدوره، قال الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، إن التوترات الجيوسياسية بالطبع سوف تجعل صندوق النقد أكثر صعوبة مع مصر، لأن التوترات في كافة المناطق تكون بيئة غير مناسبة للاستثمار، ولكن في دول النقد بيهمه خطوات القطاع الاقتصادي، وتقييم التصنيف الائتماني ومدى التوافق في اجتماعات التقييم، بمعنى التعديل الديمقراطي، والتشريعات الحكومية والسياسات النقدية ورفع الدعم العام، تعويم سعر العملة.

وأضاف أن صندوق النقد هو مؤسسة مُقرضة، بمعنى أنه كلما زادت معدلات المخاطر وقيمتها كلما قلت تمويله لها، وكلما كانت المنطقة أكثر سياسة وأكثر استقرارًا اقتصاديًا كلما كانت نسبة تمويلك وأقراضك أعلى، لافتًا أن الدليل على ذلك هو خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مرتين قبل ذلك، بسبب طول مدة الحرب وضعف الاقتصاد نتيجة تركيزها على الحرب ونتيجة إغلاق مطاراتها الجوية وأصبحت بلد غير مرغوب بها سياحيًا و تجاريًا وأصبح لديها العديد من العداءات مع العديد من الدول المحيطة بها.

وفي وقت سابق، قال أيمن الزيات خبير أسواق المال، إن استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة هو أمر سلبي جدًا على الاقتصاد المصري، وهذا الأمر له تأثير على الإيرادات الدولارية وهو ناتج عن توسع رقعة الصراع.

جاء ذلك في ظل الاعتداءات من جماعة الحوثيين على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وهذا له تأثير سلبي أيضًا على إيرادات قناه السويس والتي تعتبر من أكبر مصادر دخل الدولار، حيث فقدت مصر أكثر من 6 مليارات دولار منذ بداية الأزمة.