عقوبة مستغلي سيارات المعاقين .. الحبس وغرامة مالية
تبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة من أجل حوكمة وتنظيم منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم أو المعروفة بسيارات المعاقين، وذلك لوصول الدعم الذي أتاحته الدولة لتلك الفئة المهمة من المجتمع في إطار تلك المنظومة لمستحقيه، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد بعض تلك الجهود للوصول لهذا الهدف، من خلال السطور التالية.
عقوبة مستغلي سيارات المعاقين .. جهود الحكومة
وفي وقت سابق وجهت الحكومة بضرورة المُتابعة الدورية لـ اللجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، وفي حالة ثبوت استفادة الأشخاص من سيارات المعاقين دون وجه حق، فإنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات رادعة ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها.
وأما في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بـ كارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت “تكافل وكرامة”، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت “تكافل وكرامة” منه، ولا يتم استرجاعه له مرة أخرى.
وخلال اجتماع الوزراء أمس الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمهلة شهرين لسداد مستحقات الدولة عن سيارات المعاقين، وإلا سيتم الإحالة للقضاء بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي لغير المستحقين لسيارات المعاقين .
تعرف على عقوبة الاتجار بالبشر في القانون المصري
عقوبة مستغلي سيارات المعاقين، نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر تمامًا أي مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر التي قد يتعرض لها.
إضافةً إلى عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر لهذا القانون:
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من الفئات التالية:
- من باع طفلاً.
- أو اشترى طفلاً.
- أو عرضه للبيع.
- وكذلك من تسلمه.
- أو نقله باعتباره رقيقًا.
- أو استغله جنسيًا.
- أو تجاريًا.
- أو استخدمه في العمل القسري.
- أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
“من 6 أشهر إلى 3 سنوات”.. عقوبة التهرب الضريبي
وتضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلًا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبي.
يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة برئاسة مجلس الوزراء، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الأخبار والموضوعات من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
