هل تم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟ .. وزير التموين يلتقي نواب البرلمان لاتخاذ القرار
تحويل الدعم العيني إلى نقدي، هو أكثر ما يتساءل عنه عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الماضية، لمعرفة حقيقة تحويل الدعم العيني إلى نقدي وموعد تطبيقه رسميًا، وترصد الأيام المصرية تفاصيل تحويل الدعم العيني إلى نقدي وقرارات وزير التموين خلال هذا التقرير.
هل تم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟
عقد اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية، لبحث أبرز الملفات التي تشغل بال الكثير من المواطنين وعلى رأسها ملف تحويل الدعم العيني إلى نقدي.
وخلال اللقاء، استمع الدكتور شريف فاروق إلى وجهات نظر النواب المختلفة ومقترحاتهم بشأن مناقشة ملف الدعم العيني والنقدي والسيناريوهات المقترحة والتي تعكس في مجملها الرغبة الحقيقية للوصول إلى افضل بديل يناسب التجربة المصرية ويلبي احتياجات ورغبات المواطنين.
تفعيل التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم
وأكد وزير التموين أن هذا اللقاء الدوري يأتي في إطار الحرص على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.
وفي ذات السياق، وجه وزير التموين إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب السادة أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.
تفعيل مجالات التحول الرقمي لمراقبة الأسواق
وفي وقت سابق، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع شركة مايكروسوفت العالمية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، تم التنسيق بين وزارة التموين ومايكروسوفت لتبني أساليب متطورة لمراقبة الأسواق وتتبع حركة السلع الغذائية، بما يضمن توافرها بالأسعار المناسبة وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية، وتم الاتفاق على أهمية تطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة لضمان مراقبة أفضل للأسواق وتحقيق الانضباط في تداول السلع.
