14 مخالفة تدفع رموز التايكوندو لشكوى رئيس الاتحاد إلى رئاسة الجمهورية

تقدم بعض رموز رياضة التايكوندو بشكوى رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك للمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو المستشار محمد مصطفى.

تضمن الشكوى المقدمة من محمد أحمد فولى وحازم قنديل أعضاء مجلس الإدارة وخالد فوزى عضو مجلس الإدارة المستقيل باستقالة مسببة وإيهاب جابر عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق وأحمد سلطان عضو المجلس السابق، اتهامه بتسريب قرارات مجلس الإدارة للعديد من المدربين وأعضاء الجمعية العمومية وأخيراً تسجيل جلسات مجلس الإدارة الرسمية بدون علم أو إذن من رئيس وأعضاء المجلس وإرسالها لأعضاء قائمته وأعضاء الجمعية العمومية وبعض المدربين والشخصيات العامة بهدف تحقيق مكاسب انتخابية شخصية.

جاء في الشكوى أنه منذ تولي المستشار محمد مصطفي رئاسة الاتحاد المصري للتايكوندو في عام 2021، حدثت العديد من الأخطاء الإدارية والتي أثارت حفيظة مجتمع التايكوندو المصري خصوصاً في ظل حدوثها من مجلس إدارة اتحاد يرأسه شخصية قانونية.

1. طبقاً للمادة 44 الفقرة 1 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى للتايكوندو، "لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو أن يتولوا إدارة شؤون اللعبة فى الهيئات أعضاء الاتحاد أو العمل فى تلك الهيئات بأجر أو بدون أجر"، و كذلك طبقاً للمادة 41 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017  التي تنص " لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شؤون اللعبة فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد"، وهو ما يتنافى مع وضع الدكتور حسن كمال كعضو مجلس إدارة بالاتحاد و عملة كمشرف عام على نشاط التايكوندو بأكاديمية عالم الرياضة.

تجدر الإشارة إلى قيام السيد رئيس الاتحاد باستبعاد السيد إيهاب جابر خليل لعملة بنادي الاتحاد السكندري باستغلال نفس المادة باللائحة مما يفتح باب الشك بالكيل بمكيالين والتفرقة بين المؤيدين والمعارضين.

2. طبقاً للمادة 44 الفقرة 6 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى للتايكوندو، "يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين با أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة"، وهو ما يتعارض مع وضع الدكتور حاتم كمال شقيق الدكتور حسن كمال وذلك لعملة كمدير رياضى بالاتحاد وكذلك كرئيس للجنة مسابقات بالاتحاد وكذلك قدرى المر أخصائي العلاج الطبيعي الخاص بالمنتخبات وهو زوج ابنة خال المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد.

3. طبقاً للمادة 75 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، " لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل أو بدون مقابل، ولايجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة "، وهو ما يتنافى مع وضع العميد خالد محمود نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد والقائم بأعمال المدير التنفيذي وعملة كرئيس تنفيذى لشركة روابط الرياضية المسوق الوحيد والحصرى للاتحاد، الأمر الذي يلقي بظلاله على التعاملات المالية بين الشركة والاتحاد.

4. عمل الدكتور حاتم كمال كمدير رياضى للاتحاد ورئيس لجنة المسابقات وهو أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة نادي يخت الجيزة عضو الجمعية العمومية للاتحاد بالإضافة لعملة لدي المسوق الحصري والوحيد للاتحاد شركة روابط الرياضية.

5. عمل السيد مصطفى عبد العظيم كمدرب بمنتخب الناشئين وهو أيضاً رئيس نادى التطبيقيين عضو الجمعية العمومية للاتحاد.
6. قبول الاستقالة المسببة والتي تقدم بها السيد خالد فوزي (بطل عالم سابق) وذلك بدون تحقيق والرد على أسباب الاستقالة.
7. قام السيد خالد فوزي برفع قضية للتلاعب في اللائحة التي تم إرسالها للمطابع الأميرية بخلاف اللائحة التي تم اعتمادها من مجلس الإدارة وكذلك الموافقة عليها بالجمعية العمومية الغير العادية الأخيرة بتاريخ 8 ديسمبر 2023 حيث تم التلاعب ببعض البنود وأهمها إضافة منصب أمين الصندوق لتشكيل مجلس الإدارة دون إدراجه بمشروع اللائحة الذي تم عرضه على المجلس وأعضاء الجمعية العمومية.

8. اتخاذ العديد من القرارات الفنية الخاطئة والمرتبطة بطبيعة الحال بقرارات مالية وذلك لقلة خبراته الفنية مما أدي في النهاية لنتائج كارثية في الدورة الأوليمبية والدورة البارالمبية وذلك نتيجة استبعاد الكوادر والخبرات الفنية الأكثر خبرة من دائرة اتخاذ القرار من ضمن تلك القرارات، تعيين مديرين فنيين للمنتخب الأول دون المستوي المطلوب وتحميل ميزانية الدولة ممثلة في وزارة الرياضة تكلفة ضخمة دون تحقيق النتائج المرجوة. كما تعييين مديرين فنيين أجانب دون المستوي وبدون سيرة ذاتية فنية قوية خلال أزمة توافر العملة الأجنبية التي واجهت الاقتصاد المصري بمبلغ 10000 دولار أمريكي بخلاف بدل السكن والإعاشة وتذاكر الطيران وتوفير تلك العملة من مصادر غير معلومة في ضوء إلتزام وزارة الرياضة بتوفير المعادل بالجنية المصري.

9. استغلال خبراته القانونية في محاولة استبعاد كل المرشحين المحتملين عن طريق تعديل لائحة الاتحاد وكذلك استبعاد زملاءه من أعضاء المجلس الحالي ومنهم من كان بقائمته الانتخابية. كما قام أيضاً بمحاولات عديدة لتشوية زملاؤة بالمجلس السابق والطعن في زممهم المالية رغم مسؤوليته التضامنية معهم وذلك بهدف تعظيم فرصة في الانتخابات القادمة.

10. تحقيق نتائج كارثية في دورة باريس الأوليمبية الأخيرة بالمقارنة بما تم تحقيقه بالدورات الأولمبية والبارالمبية السابقة برغم أن اتحاد التايكوندو خامس أعلي اتحاد حصولاً على دعم من وزارة الرياضة يقدر بـ 45 مليون جنية مصري وكذلك يعتبر ثاني أعلي اتحاد رياضة فردية حصولاً على دعم الوزارة.
11. السفريات المتعددة للسيد رئيس المجلس والسيد المشرف علي المنتخب الأول المهندس محمد عجيزة مع تجاهل واضح للتعليمات الخاصة بتحديد سفرتين فقط بشكل سنوي وكذلك تجاهل لنظام الدور في رئاسة البعثات.
12. الإصرار على تعيين مدرب لياقة بدنية وأحمال للمنتخب المشارك بالدورة الأولمبية الأخيرة يعمل عن بعد (أون لاين) بمبلغ 1500 دولار شهرياً في قرار غير مسبوق وغير مبرر وبرغم اعتراض بعض أعضاء المجلس.
13. إقامة بعض المعسكرات التدريبية والمعسكرات الخارجية بدون فائدة فنية وكذلك استبعاد عناصر من اللاعبين المشاركين بتلك المعسكرات مما يعد نوع من أنواع الإهدار الفني والمالي.
14. تحميل أولياء أمور لاعبي منتخبات الناشئين والشباب مصاريف السفر والإقامة للاشتراك ببطولات العالم في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الاتحاد.