قرار عاجل من التموين بشأن السكر الحر.. «يا ترجعه يا تدفع الفرق»
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بعض الإجراءات الجديدة التي تتعلق بـ أرصدة السكر التي تهدف إلى تنظيم توزيع السلع الأساسية، وضمان وصولها للمستحقين بأسعار مناسبة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مجموعة من الخطوات الإصلاحية التي تتخذها وزارة التموين وذلك لتحسين منظومة التوزيع، وضبط الأسعار في السوق المصري.
وبدأت مديريات التموين بمختلف أنحاء الجمهورية، طبقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بـ اتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين التموينية.
وقف صرف السكر الحر
وطبقًا لدورية صادرة عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تُطالب وزارة التموين من البدالين رد الأرصدة الإضافية من السكر إلى فروع شركات الجملة ومقابل لذلك سيُمنح البدالين خيار استبدال هذه الأرصدة بسلع حرة تعادل قيمة السكر الذي تم استرداده، مما يضمن عدم تعرضهم لأي خسائر مالية.
ولكن في حالة رغبة عدم البدال في استبدال الأرصدة بسلع أخرى فأصبح الخيار المتاح الآن هو سداد فروق الأسعار، وسيتعين على البدال دفع الفرق بين سعر البيع الحالي وهو 27 جنيهًا للكيلو، والسعر الجديد 35 جنيهًا، أي بفرق 8 جنيهات للكيلو.
وتشير الإجراءات الجديدة إلى حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والبدالين التموينيين.
ضبط أسعار السلع الأساسية
كما تسعى الوزارة إلى ضبط أسعار السلع الأساسية وتوفرها للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحاول توفير بدائل وحلول للبدالين لتجنب تعرضهم لخسائر مالية، ومع استمرار تطبيق هذه السياسات من المتوقع أن تشهد منظومة التوزيع في مصر المزيد من التحسن والكفاءة خلال الفترات القادمة.
سبب وقف صرف السكر الحر
وجاء سبب قرار وزير التموين بوقف صرف السكر الحر على بطاقة التموين وذلك لمنع تسريب السكر إلى السوق السوداء وضبط الأسعار.
