رسميًا.. تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل
أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مشروع قرار رئيس المجلس بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بهدف تعزيز التعاون والحوار بين الأطراف المعنية بمجال العمل لتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
كشف مهام المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله
وبحسب مشروع القرار، يتولى المجلس الجديد مهمة تمثيل مختلف الجهات المشاركة في مجال العمل، حيث يرأسه وزير العمل، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات مختلفة تشمل الصناعة والتخطيط والتنمية المحلية والتعاون الدولي وغيرها.
ويهدف المجلس إلى تعزيز التشاور والتعاون في كافة قضايا العمل.
المجلس الأعلى للتشاور يضم 11 ممثلًا عن منظمات أصحاب الأعمال
كما تضم عضوية المجلس 11 ممثلاً عن منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم بالتوافق بين تلك المنظمات، بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد بنوك مصر، وغيرها من الاتحادات المهنية.
إضافة إلى ذلك، يُمثل العمال في المجلس 11 عضوًا آخرين من النقابات العمالية، على أن يشمل هذا التمثيل العمالة غير المنتظمة والقطاع غير المنظم.
المشاركون اجتماعات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
يشارك في اجتماعات المجلس ممثلون عن الهيئات الوطنية مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لضمان تمثيل كافة الفئات الاجتماعية، بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء.
ما هي صلاحيات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
يقوم المجلس بوضع السياسات القومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي في مجال العمل.
يساهم في اقتراح الحلول لمنازعات العمل الجماعية، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية.
يعد دراسات حول التشريعات الدولية والعربية المتعلقة بالعمل.
يتيح المجلس لنفسه إمكانية إنشاء فروع في مختلف المحافظات ولجان نوعية لتوسيع نطاق مهامه، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية رسمية لنشر قراراته وتوصياته، مما يسهم في تعزيز التواصل مع مختلف الأطراف والجهات المعنية.
