إحالة دعوى إلزام وزارة الثقافة بعرض فيلم الملحد إلى مفوضي الدولة| تفاصيل
قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى الذي تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينما والتصدي لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية مع إحالتهم للنيابة العامة عن جرائم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية لجلسة 27 أكتوبر لإعداد تقرير بالرأي.
كان هاني سامح المحامي، رفع الدعوى رقم 89012 لسنة 78 التي تطالب بإلغاء القرار الصادر بالرضوخ لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية بالامتناع عن العرض بالسينما المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب ابراهيم عيسى وإنتاج السبكي.
عرض فيلم الملحد
وطالب سامح، إلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة من خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية إلى النيابة العامة عن جرائم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية لمصر الجمهورية الجديدة.
وذكرت صحيفة الدعوى أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد باني النهضة محمد علي باشا وانطلقت في عنان السماء بعهد الخديوي إسماعيل حينما قرر التصدي للرجعية الدينية واجتث جذورها وكان منها عزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد لدفاعهما عن العبودية وملك اليمين اعتبرها أصل من أصول الدين ورفضهما الحداثة الأوروبية وقيم العدالة الإنسانية ثم اشتعلت الجذوة التنويرية على يد الأفذاذ من خيرة عقول مصر من طه حسين و مرقص فهمي و قاسم أمين واحمد لطفي السيد إلى حملة الشعلة من بعدهم نجيب محفوظ ووحيد حامد وكوكبة مصر الفنية من عادل أمام إلى نور الشريف إلى فنانات مصر اللامعات منذ بدايات الفن المصري وما أثمر من تراث فني عريق شامخ لعنان السماء رغم انف الرجعية وجراثيم التطرف ورؤوس التكفير والتشدد.
وفي الدعوى أن القرار الصادر بالترخيص لفيلم الملحد جاء وفق حجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وفيه المادة الثامنة وبها أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة قد أجيزت من القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام وهم جهة الاختصاص الوحيدة المنفردة بذلك.
واستندت الدعوى إلى ما قرره الدستور المصري كإنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية مطلقة للفكر والفنون والآداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة
