بعد زيادة معدلات تسعير السندات الدولية .. ما العوائد الاقتصادية لمصر؟
تعمل الحكومة حاليًا على الترويج للسندات الدولية المقومة بالعملات الأجنبية المختلفة سواء الدولار أو اليورو، وذلك من خلال عدة لقاءات أجرتها وزارة المالية مع بنوك الاستثمار الدولية والإقليمية، جاء ذلك في ظل الإجراءات العالمية لتخفيض سعر الفائدة بعد قرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي الأخيرة مقدار 50 نقطة أساس في المتوسط، مما يؤدى إلى ضخ المستثمرين لمزيد من الاستثمارات في السندات الدولية والتي تتميز بعوائد مناسبة لهم.
وتمتلك سندات الخزانة المصرية المحلية والدولية سمعة جيدة، خاصة في البورصات العالمية وبنوك الاستثمار الدولية وتحديدا بورصة لندن وغيرها، كما أظهرت عمليات تسعير السندات السيادية المصرية المقومة بعملة الدولار، زيادة خلال العامين الماضيين تراوحت بين 77.6 و 99.52 سنتا؛ لتسجل معدلات طلبات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية مقدار 1.6 سنتًا.
وتركز وزارة المالية في الوقت الحالي، وفقًا لتقارير دولية، للحصول على ما لا يقل عن 3 مليارات دولار التمويل الخاص بالسندات الدولية في الفترة الحالية، وقبل بدء النصف الثاني من العام المالي الجاري، وجذب أكبر شرائح من الاستثمار غير المباشر.
لقاءات مع 100من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية
أجرت وزارة المالية، مقابلات مع 100 من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية في لندن، للترويج للإجراءات التي تتخذها الحكومة للاستثمار في هيئة سوق المال، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الاستثمار.
وركزت الوزارة خلال المقابلات واللقاءات التي أجرتها مع المؤسسات الدولية، على المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية، بما في ذلك "مشروع رأس الحكمة" و"إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"مستهدفات تقليص الدين العام وعجز الموازنة العامة" و"تمكين القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد" بخلاف إجراءات تبسيط الاستثمار وحل عوائقه بما في ذلك"إصدار الرخصة الذهبية".
