«نادي قضاة مصر» يؤكد تمسكه بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر نادي قضاة مصر بيانًا بعد اجتماعٍ جمع رؤساء أندية القضاة بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والابتدائية، حيث أكد النادي على تمسكه بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجود مواد غير دستورية تؤثر على سير العدالة وحق المواطن
وجاء في البيان أن الاجتماع استهدف مناقشة المواد المقترحة في القانون، حيث أبدى المشاركون مخاوفهم من وجود مواد غير دستورية قد تؤثر سلبًا على سير العدالة وحقوق المواطنين، وأكد النادي أن هذه المواد قد تعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق.
وذكر البيان أن قضاة مصر، باعتبارهم أحد السلطات الثلاث، يلتزمون بتحقيق العدالة دون أي تحيز، ولا يسعون لمكاسب خاصة، وأشار النادي إلى أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين وضماناتهم قبل أي اتهام جنائي.
وعليه فقد قرر الحاضرون بالإجماع إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، يقوم نادي قضاة مصر خلال بضعة أيام قلائل برفعها إلى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى المستشار رئيس مجلس النواب، السادة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمستشار وزير العدل ؛ فلا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربا متناقضا في مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة.
قضاة مصر ملتزمون بدورهم في إبداء رأيهم والنصح الهادئ
وأكد قضاة مصر على أنهم ملتزمون في ذلك بدورهم في إبداء رأيهم والنصح الهادئ، لأن تجربتنا هي إحدى الدعائم القوية في إنجاح مقترحات التعديلات التي ترد على القوانين وخاصة القوانين التي تمس صميم عملنا، كما يؤكدون على التزامهم باحترام السلطة التشريعية واحترام اختصاصها الأصيل في التشريع، وأخيرًا فإن القضاء ليس ملكا للقضاة، وإنما هو سلطة ملك الشعب، شأنه شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وعليه فإنه بعد إبداء رأينا يصبح الأمر أمانة في عهدة السادة نواب الشعب للحفاظ على هذه السلطة والحفاظ على أعمدة الدولة راسخة وعلى العدالة قائمة دون خلل أو انتقاص منها.
