الرقابة المالية تسجيل 14 مشروعًا وتطلق 3 صناديق للاستثمار في الذهب

 قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعما لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية.

السوق الكربون الطوعي  يشهد تسجيل نحو 14 مشروعًا

 وشهد السوق الكربون الطوعي تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18,375 شهادة 

 إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب

كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذى العائد اليومي التراكمي (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات حوالي 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار

وأوضح أن الهيئة وضعت إطارا تشريعيا وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم

زيادة رأس مال شركات التمويل الاستهلاكي الي 75مليون جنيه بدلا من 10ملايين جنيه 

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى جهود الهيئة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وذلك بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال وشركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم وشركات التمويل الاستهلاكي من 10 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، وشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من 30 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، وشركات التمويل متناهي الصغر من 15 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدني لشركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه

 قواعد ومتطلبات القيد والتداول

أوضح الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت عدة قرارات لتطوير وتبسيط قواعد ومتطلبات القيد والتداول، لتحفيز الشركات على القيد والطرح والنمو من خلال سوق رأس المال وكذلك تعزيزاً للتداول وزيادة أعداد المستثمرين، بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية. 

حيث تم إصدار أكثر من 10 قرارات منها السماح بإصدار وقيد صكوك وسندات تمويل بدون تصنيف ائتماني مع قصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص، وكذلك قواعد وضوابط وإجراءات تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية