إحالة سعد الصغير للجنايات بتهمة تعاطي وإحراز المخدرات

أمرت جهات التحقيق اليوم ، بإحالة الفنان سعد الصغير، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتة، على ما أُسند إليه من إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن، بقصد التعاطي .

وكشفت التحققات  التي أجرتها النيابة العامة، بأن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين وشهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.موقع الايام المصرية يكشف التفاصيل 

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة اليوم الخميس، حبس سعد الصغير، 15  يومأ على ذمة التحقيقات علي خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة تتضمن زيت الماريجوانا داخل سجائر إلكترونية، عقب عودته من إحياء حفل فني في أمريكا، تم عرضه على الطب الشرعي لتحديد تعاطيه للمواد المخدرة سيتم التجديد للمتهم في الميعاد المقرر قانونًا.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تمكنت سلطات مطار القاهرة من القبض على  بعد عودته من إحياء حفل فني في أمريكا، ليتم ضبطه بمواد مخدرة مصنفة ضمن جداول المخدرات في مصر عبارة عن سجائر الكترونية، تحتوي على زيت الماريجوانا، وبمواجهته اعترف بأن المواد المخدرة التي بحوزته كانت بغرض التعاطي الشخصي، موقع الايام المصرية يرصد التفاصيل 

سعد الصغير أمام النيابة: "افتكرتها سجاير" 

أدلى سعد الصغير باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة  قائلًا إنه لا يجيد القراءة أو الكتابة، وإنه لم يكن على علم بأنها مواد مخدرة مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أنها سجائرعادية للاستخدام الشخصي فقط

وكشف أحمد نبيه المحامي بالنقض عقوبة تعاطي زيت الماريجوانا المخدر، والتي تصل للحبس لمدة سنه، أما بتهمة التجارة فيكون الحكم بالإعدام مؤكدًا أن الماريجوانا هي نوع من الأعشاب ذات لون رمادي، يأتي من نبات القنب.

ما هو زيت الماريجوانا 

زيت الماريجوانا هو زيت يتم استخلاصه من نبات الماريجوانا

يحتوى على مركبات كيميائية معروفة بتأثيرها النفسي المسبب للنشوة

يحتوي على مادة مسؤولة عن التأثيرات النفسية المرتبطة 

تعاطيه بشكل مستمر يؤدي إلى الإصابة بالسرطان واضطرابات الجهاز التنفسي.

تدرج تلك المادة ضمن الجدول الأول الملحق به المواد المعتبرة مخدرة والمسببة للإدمان التى تسرى عليها أحكام هذا القانون الجدول الأول بند الجناية بدلاً من الجنحة، وهو ما يرفع عقوبات تداول تلك العقاقير من 6 أشهر إلى 3 سنوات فى حالة الجنحة، والسجن من 3 إلى 15 سنة فى حالة الجناية حالة الجناية