قرار عاجل من التعليم بشأن رسوم قيد الطلاب في المدارس
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن تنظيم إجراءات وآليات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكترونى المقررة بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (162) والصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2024 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم.
تنظيم إجراءات وآليات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني
ونص قرار وزير التربية والتعليم على التزام القائمين على تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني بالآتي:
- يتم تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني المشار إليها من الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة لأول مرة ابتداء من العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ولمرة واحدة فقط لا غير طوال مدة الدراسة.
- يتم تحصيل مبلغ ١٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الرسمية الحكومية بكافة أنواعها (الرسمية – الرسمية لغات – الرسمية لغات متميزة).
- يتم تحصيل مبلغ ١٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من الطلاب المدارس الخاصة (عربي).
- يكون مبلغ ٣٠٠ جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب يكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
- يتم تحصيل مبلغ ٢٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني من طلاب المدارس الخاصة (لغات)، ويكون مبلغ ٨٠٠ جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
- يتم تحصيل مبلغ ٥٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الدولية، ويكون مبلغ ٢٠٠٠ جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية لباقة مخصصة لهؤلاء الطلاب، ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الكتاب الدوري يعد جزءا لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم (162) والصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2024 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ويلحق به كمرفق بالقرار.
وشدد وزير التربية والتعليم على كافة العاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدوري الالتزام بتنفيذ كافة ما جاء به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.
