كتلة الحوار تطالب رئيس "النواب" بتأجيل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
عقدت كتلة الحوار، برئاسة الدكتور باسل عادل، الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان " قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات "، بحضور عدد من البرلمانيين والسياسيين والقانونيين.
وقال الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار أن هناك فرصة حقيقية للنقاش حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه لا هناك ضرورة لإقراره بسرعة، حيث جرت العادة تشكيل لجان استماع حول القوانين الهامة التي تهم وتشغل المواطن.
وأشار “عادل” إلى أهمية أن يحقق القانون التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع ولا يجب أن تتحول النقاشات لصراعات وتابع عادل " هناك امل والموضوع في أيدينا" .
إعادة صياغة مواد قانون الإجراءات الجنائية
من جانبه أوضح عبد الحكيم شداد عضو مجلس أمناء كتلة الحوار ورئيس اللجنة القانونية أن هناك العديد من مواد قانون الإجراءات الجنائية التي يجب أن تتم إعادة صياغتها.
وأشار شداد إلى أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوع من تجهيز رؤية كتلة الحوار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوصي المشاركون بضرورة تعديل المواد 6،15، 25 ،26 ،7 ،39،47،69
مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
الجدير بالذكر أن شارك في الجلسة النقاشية محمود تفاحة المحامي عضو مجلس نقابة المحامين ممثلا عن النقابة، والذي رد على التساؤلات والاستفسارات، والنائبة سميرة الجزار، ولفيف من السياسيين والأحزاب السياسية مثل :
- حزب المصري الديمقراطي
- حزب مصر أكتوبر
- مصر القومي
- حماة الوطن
وجددت كتلة الحوار دعوتها للأطراف المعنية بالمشاركة في الجلسات بهدف إثراء الحوار والوصول لتوافق حول هذا القانون والذي يمثل أهمية كبري للمواطن والمجتمع وتطوير منظومة العدالة .
