الثقافة: مصر تدعم الاقتصاد الخاص الإبداعي الرقمي لتحقيق التنمية الثقافية المستدامة
يستعرض وزير الثقافة التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعات الثقافية الرقمية، وذلك ضمن اجتماع موسع مع رؤساء وفود منتدى سانت بطرسبرج للثقافات المتحدة.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية التفاصيل التالية:
وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة خلال المنتدى إنه يشهد اهتمامًا ملحوظًا في الصناعات الثقافية الرقمية ودورها في الاقتصادات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار “هنو” أن الدستور المصري أن الثقافة يؤكد على حق للمواطنين ونحرص دائمًا على وصولها إلى كل أرجاء العالم، ونحتاج أيضًا إلى إعادة تقييم النهج الذي تتبناه الحكومات، ودعم القطاع الخاص والسماح له بدور فاعل بالاقتصاد الإبداعي الرقمي، حتى تتحقق التنمية الثقافية المستدامة، وأن احترام المحتوى الثقافي لمعتقدات الشعوب هو أساس الدرس، الذي يقد للعالم والاندماج في تحالفات لا تعني إلغاء خصوصيتنا الثقافية.
وأضاف وزير الثقافة أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة بشكل ملحوظ في الاهتمام بدور الصناعات الثقافية الرقمية في "الاقتصادات الوطنية" وإمكانيتها في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المجتمعية المعاصرة.
العمل على الارتقاء بحياة المواطنين اليومية ثقافيا واجتماعيا
وأوضح وزير الثقافة المصرية خلال كلمته في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم في مدينة سانت بطرسبرج، لرؤساء الوفود الأجنبية الرسمية المشاركة في منتدى سانت بطرسبرج للثقافات المتحدة، مع السيدة أولغا ليوبيموفا وزيرة الثقافة بدولة روسيا الاتحادية حول أوجه التعاون الثقافي الدولي، إلى وجود قصور تعمل على تبادل المعلومات والخبرات الثقافية، وكيفية تحويل بعض الدول والمؤسسات في تحويل الابداع الرقمي في إثراء المشهد الثقافي المعاصر، وتنمية الوعي الفكري والارتقاء بحياة المواطنين اليومية ثقافيا واجتماعيا.
استعرض وزير الثقافة مجموعة من التحديات التي تواجه "الصناعات الثقافية الرقمية" وتؤثر على قدرتها على لعب دور فعال في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية. من بين هذه التحديات، الاعتماد على الحكومات لتلبية "الاحتياجات الثقافية"، بينما يركز القطاع الخاص على زيادة الأرباح في ظل تزايد التحديات وتقلص الموارد الحكومية.
إضافة إلى ذلك، لا يسعى العديد من صانعي القرار إلى استثمار "الذكاء الاصطناعي" بشكل عام و"الإبداع الثقافي الرقمي" بشكل خاص كأداة لتحفيز النمو الثقافي والاجتماعي، مما يعوق انخراط هذا القطاع في خطط التنمية. كما توجد نظرة سلبية لدى بعض صانعي القرار تجاه المبدعين والمسؤولين عن "الاقتصاد الثقافي الرقمي"، حيث يشككون في قدرتهم على معالجة مشكلات المواطنين وتقديم الحلول المناسبة.
وأكد الوزير أن الحل يكمن في إعادة تقييم الحكومات لنهجها، وإعطاء القطاع الخاص دورًا فعالًا في تحقيق التنمية الثقافية، وتعزيز الابتكار المستدام في مجال "الاقتصاد الثقافي الرقمي".
كما شدد على أهمية تبني استراتيجيات طموحة تعتمد على الدراسات المتخصصة التي تقدم توصيات عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات الدولية لنقل الخبرات والتجارب الناجحة. ودعا إلى تشجيع الشباب من المبدعين والباحثين والمتخصصين ليكون لهم دور فاعل في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن "الاقتصاد الثقافي الرقمي" يجب أن يكون "اجتماعيًا" يركز على الإنسان في توفير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة. وفي ختام كلمته، أكد أن احترام المحتوى الثقافي لمعتقدات الشعوب هو جوهر الرسالة التي تسعى مصر لتقديمها للعالم، وأن الاندماج في التحالفات لا يعني التخلي عن الخصوصية الثقافية.
وأضاف أن مصر ملتزمة بتقديم محتوى يعبر عن شعوبها ويبرز التنوع الثقافي، بهدف تحقيق التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي على أسس ثقافية قوية.
كما شدد على أن الدستور المصري يؤكد على أن الثقافة حق لجميع المواطنين، وتعمل مصر من خلال الفعاليات الوطنية والدولية على تقديم الخدمة الثقافية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء البلاد، في عالم لا يعرف فيه العزلة أو البعد عن الخدمة الثقافية.