بينها رفع حد الإعفاء.. السيسي يوجه بتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة، بعد إعلان أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة تسهيلات ضريبية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية، بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة.
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أمس الأربعاء، عن حزمة تسهيلات ضريبية ونستعرضها لكم من خلال الأيام المصرية والتي جاءت على النحو التالي:
حزمة التسهيلات الضريبية
- نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و"الفريلانسرز" والمهنيين.
- دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
- السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021-2023 دون غرامات.
- رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
- التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
- الاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، للتيسير على المجتمع الضريبي.
لا يفوتك
- سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعامل
- إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم فى إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثمارى.
- إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
- إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، للتيسير على المستثمرين.
- إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
- العمل على رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم.
وضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
