البترول تنفي بيع حصة مصر من منجم السكري وتكشف حقيقة الـ 2.5 مليار دولار
منجم السكري، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية استحواذ شركة أنجلو أشانتي على شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري للذهب، مشيرة أن هذه الصفقة ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
لا مساس بحصة مصر من منجم السكري.. البترول تعلق على بيع شركة سنتامين
وحول ما تم إثارته من شائعات حول بيع شركة سنتامين، أعلنت وزارة البترول بأنه لا مساس بحصة مصر من منجم السكري، إذ تظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994م، هي السارية بجميع بنودها وشروطها دون أي إخلال بأي بند فيها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين بالشركة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب.
وتابعت البترول في بيان لها، أنه ستظل شركة السكرى لمناجم الذهب هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل، كما سيدار منجم السكري بواسطة “شركة السكري لمناجم الذهب” باعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات، وفقًا لأحكام اتفاقيات الامتياز.
وأوضحت الوزارة أن شركة السكري هي شركة مشتركه بنسبة تقدر بـ 50% لهيئة الثروة المعدنية و نحو 50% للشركة الفرعونية لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يرتب هذا الاستحواذ أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات.
أنجلو جولد أشانتي تبرم صفقة بقيمة 1.9 مليار جنيه إسترليني للاستحواذ على شركة سنتامين
وفي وقت سابق، ووافقت شركة أنجلو جولد أشانتي، الجنوب إفريقية، على صفقة بقيمة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) لـ الاستحواذ على شركة تعدين الذهب المنافسة سنتامين في ضربة لسوق الأسهم في لندن مع تصاعد عمليات الدمج في قطاع تعدين المعادن الثمينة مثل الذهب.
ومن جانبها أكدت وزارة البترول أن هذه الصفقة التي تمت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، (شركة سنتامين مدرجة ببورصة لندن، وشركة أنجلو جولد أشانتي مدرجة ببورصة نيويورك)، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام تلك الصفقة؛ لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين وبجميع مناطق عملها بالعالم.
وذكرت وزارة البترول أن وجود شركة “أنجلو أشانتي” التي تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم في تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار في قطاع التعدين المصري، هو شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي نتوقع بعد هذه الخطوة أن تشهد إقبالًا أكثر من شركة عالمية أخرى للعمل في مصر.
