التسهيلات الضريبية الجديدة.. خبير: لن نخرج من فخ الاستدانة قبل 5 سنوات وبشروط
التسهيلات الضريبية الجديدة، تسعى مصر للقيام بالعديد من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية حتى تتمكن من تقليل معدلات التضخم والخروج من سياسة الاقتراض والاستدانة من صندوق النقد الدولي، ومن بين تلك الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الحكيمة هي التسهيلات الضريبية الجديدة.
المالية تعلن عن تسهيلات ضريبية جديدة
كشف أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن هناك تحديات ويتم التعامل معها، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن معالجة، وهناك ثقة في الممول.
قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مصر لن تستطيع الهروب من قبضة صندوق النقد الدولي إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل وبشروط، مشيرًا أن مصر تسعى للقيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية للخروج من فخ الاستدانة وآخر تلك الإجراءات هي التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ موقع الأيام المصرية.
كيفية الخروج من فخاخ صندوق النقد الدولي.. اقتصادي يكشف الحلول
وأكد خطاب في تصريحاته لموقع الأيام المصرية أنه لا يوجد هناك حل سحري للخروج من فخاخ صندوق النقد الدولي أو التوقف عن سياسية الاستدانة، ولكن هناك بعض الشروط التي لا يختلف عليها أحد والتي من بينها تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المستثمرين ودعم قطاع السياحة وزيادة التصدير وتقليل حجم الواردات ودعم قطاع السياحة، وغيرها من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والمجالات المنتجة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه من بين الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها أيضًا إلى جانب ما سبق، تقليل الاستهلاك وزيادة الإنتاج، كل هذا سيعمل بشكل متناغم للخروج من فخ الاستدانة، وهذا لن يحدث خلال عام أو عامين وإنما على الأقل 5 أعوام من الآن بشرط تحقيق تلك الشروط.
جدول سداد مستحقات صندوق النقد
يتوزع جدول سداد ديون مصر لصندوق النقد الدولي على الشكل الآتي:
- 5 مليارات دولار (3.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من مايو حتى نهاية ديسمبر المقبل 2024.
- 5.3 مليار دولار في 2025.
- 2.7 مليار دولار في 2026.
- 1.8 مليار دولار في 2027.
- 1.2 مليار دولار في 2028.
التفاصيل الكاملة لـ استدانة مصر 16 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
تستعد مصر لسداد مديونيات لصندوق النقد الدولي بقيمة 16 مليار دولار بدأت من مايو الماضي 2024 وتنتهي بـ نهاية عام 2028، وتمثل ضعف أحدث اتفاق تمويلي وقيمته تقدر بـ 8 مليارات دولار، ووافق الصندوق على زيادة القرض بقيمة 5 مليارات دولار في مارس الماضي 2024، من 3 مليارات دولار معلنة في ديسمبر 2022.
والتقط المصريون أنفاسهم مع إعلان الحكومة حزمة استثمارية جديدة ضمن مشروع رأس الحكمة الذي يضمن جذب استثمارات بقيمة تقدر بنحو 24 مليار دولار، تمثل حزمة إنقاذ للاقتصاد قبل أكثر من شهرين، وما أعقبه من تأكيد دعم صندوق النقد الدولي من خلال زيادة تمويله لمصر.
وتزامنت هذه الزيادة مع طلب مماثل من باكستان يستهدف مزيدًا من دعم صندوق النقد الدولي أيضًا، ورغم طلب مصر وباكستان من صندوق النقد الدولي زيادة الدعم المالي مؤخرًا، فإن محللين ماليين أكدوا أن الأزمة الاقتصادية في مصر تختلف بشكل كبير عنها في باكستان، وسط تحذيرات من مضي مصر قدمًا في الاستدانة الخارجية لسداد مستحقات الديون.
تحذيرات دولية من استدامة الاستدانة من صندوق النقد الدولي
وحذر رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى XS.com، أحمد نجم، من استخدام الاقتراض كوسيلة لسداد الديون بسبب بعض المخاطر الناجمة عنه، ومنها زيادة أعباء الديون وتطبيق سياسيات اقتصادية صعبة في البلاد المستدينة من الصندوق، ما يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية التي تواجهها البلاد والحد من مرونة الميزانية فيما يتعلق بالنفقات الأساسية الأخرى.
إلى جانب ما سبق فإن الاعتماد على الاقتراض قد يؤدي إلى زيادة التعرض للصدمات الاقتصادية والضغوط الخارجية والتحكم في السياسات النقدية للدولة، مثل عدم الاستقرار الإقليمي أو التغيرات المالية العالمية، والتي يمكن أن تضعف استقرار الاقتصاد بالبلد المستدينة.
إجراءات اقتصادية صعبة.. "مصر وصندوق النقد" متى تنتهي الاستدانة؟
سحبت مصر 820 مليون دولار بالتزامن مع موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على زيادة دعمه لمصر في 29 مارس 2024، إلى 8 مليارات دولار، والذي جاء مدفوعًا بالتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع رأس الحكمة، وقيام البنك المركزي بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
الأمر الذي أدى إلى عودة سيولة العملات الأجنبية، لـ يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بـ 16.6% هذا العام وتحديدًا منذ نهاية ديسمبر 2023، ويصل إلى نحو 41.1 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي 2024.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات التمويلات من جهات خارجية تشمل الاتحاد الأوروبي أيضًا الذي اتفق مع مصر على نحو 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، تقدر أحدث بيانات للبنك المركزي المصري مستحقات الديون الخارجية لمصر في عام 2024 بنحو 36.4 مليار دولار، اعتبارًا من يناير الماضي، وتتوزع المستحقات المتوسطة وطويلة الأجل بواقع 17.9 مليار دولار في النصف الأول و18.4 مليار دولار في النصف الثاني من العام 2024.
