تطبيق قانون المرور الجديد في الكويت .. الغرامات تبدأ من 100 دينار
تطبيق قانون المرور الجديد في الكويت، بدأت دولة الكويت بتطبيق قانون المرور الجديد رقم 5 لسنة 2025، الذي يعد من أهم التعديلات التشريعية في قطاع المرور منذ عقود، حيث جاء استجابة للزيادة الكبيرة في عدد المركبات وتفاقم الحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة، ويهدف القانون إلى ضبط الحركة المرورية، وتحقيق أعلى درجات السلامة على الطرق، عبر مجموعة من العقوبات المشددة والإجراءات التقنية الحديثة.
لماذا تم تعديل قانون المرور في الكويت؟
بحسب بيانات وزارة الداخلية الكويتية، تجاوز عدد المركبات المسجلة في البلاد 2.2 مليون مركبة بنهاية عام 2023، وهو رقم قياسي في ظل البنية التحتية المحدودة نسبيًا، كما ارتفعت نسبة الحوادث المرورية بنسبة 15% خلال خمس سنوات، ما دفع الجهات المعنية إلى تبني نهج أكثر صرامة لضبط السلوك المروري وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن المخالفات.
أبرز تعديلات قانون المرور الجديد في الكويت 2025
يشمل القانون مجموعة من البنود التي تهدف إلى الردع والتقويم في آنٍ واحد، وفيما يلي أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد:
👈تجاوز الإشارة الحمراء
- العقوبة: حبس من سنة إلى ثلاث سنوات
- الغرامة: تصل إلى 100 دينار كويتي
👈القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات
- العقوبة: حبس من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات
- الغرامة: بين 2,000 إلى 5,000 دينار كويتي
👈السرعة الزائدة
- الغرامة الجديدة: من 70 إلى 150 دينار كويتي
- (كانت سابقًا بين 20 و50 دينار)
👈استخدام الهاتف أثناء القيادة
- الغرامة: 15 دينار كويتي
- التصالح: دفع 5 دنانير وتسجيل نقطتين على الرخصة
👈وضع مساحيق التجميل أثناء القيادة
- المخالفة: تعتبر "انشغالًا عن الطريق"
- الغرامة: 75 دينار كويتي
- تسجيل نقاط مرورية على الرخصة
👈عدم حمل رخصة القيادة
- الغرامة: 15 دينار كويتي
تدابير إصلاحية جديدة بدلًا من العقوبات فقط
لم يقتصر قانون المرور الجديد في الكويت على تغليظ العقوبات المالية، بل شمل أيضًا إجراءات إصلاحية مبتكرة لتعديل سلوك السائقين بشكل مستدام، منها:
- إلزام المخالفين بحضور دورات توعية نفسية وطبية ودينية
- فرض خدمة مجتمعية تصل إلى سنة للمخالفات الجسيمة
- تهدف هذه الإجراءات إلى تقويم السلوك المروري من الجذور، بدلًا من الاكتفاء بالغرامات فقط.
الكاميرات الذكية والذكاء الاصطناعي في خدمة المرور
أحد أهم الجوانب المرافقة لتطبيق القانون الجديد هو الاعتماد على الكاميرات الذكية وأنظمة المراقبة الإلكترونية، حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تركيب أجهزة حديثة ترصد المخالفات بشكل تلقائي وتُسهم في:
- مراقبة الالتزام بالسرعة القانونية
- رصد تجاوز الإشارات الحمراء
- تقليل الحاجة للتدخل البشري في المتابعة المرورية
- هذه التكنولوجيا تساعد في زيادة كفاءة الرقابة وتقلل من فرص التلاعب أو التجاوزات غير المرصودة.
تأثير القانون الجديد على الشارع الكويتي
بدأت ملامح التأثير الإيجابي لتطبيق القانون الجديد في الظهور، حيث لاحظت الجهات المعنية:
- ارتفاع نسبة الالتزام بارتداء حزام الأمان
- انخفاض استخدام الهاتف أثناء القيادة
- تراجع الوقوف العشوائي أو في الأماكن الممنوعة
- تحسن ملحوظ في الالتزام بالإشارات المرورية
كما تعززت ثقة المواطنين بالإجراءات الحكومية، نظرًا للجدية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
أهداف قانون المرور الكويتي الجديد على المدى البعيد
الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو خلق بيئة مرورية أكثر أمانًا واستدامة. وترتكز الرؤية الاستراتيجية للقانون الجديد على:
- تقليل الحوادث والإصابات
- خفض نسب الوفيات على الطرق
- تثقيف المجتمع حول القيادة الآمنة
- الاعتماد على التكنولوجيا في تنظيم السير
وتعد هذه الخطوة ضمن رؤية الكويت المستقبلية لتطوير البنية التحتية والنقل، وتحسين جودة الحياة العامة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
هل ينجح القانون في الحد من الحوادث فعليًا؟
بحسب ما تشير إليه الدراسات الدولية، فإن العقوبات الرادعة والتقنيات الذكية هي أدوات فعالة للحد من الحوادث، ومع استمرار الحملات التوعوية والدورات التدريبية، يُتوقع أن يسهم قانون المرور الجديد في:
- خفض الحوادث بنسبة كبيرة خلال السنوات القادمة
- تحسين سلوك السائقين تدريجيًا
- تحقيق الانضباط المروري على مستوى الدولة
قانون المرور الجديد في الكويت 2025 يمثل تحولًا جذريًا في التعامل مع القضايا المرورية، حيث يجمع بين العقوبات الرادعة، والإصلاح السلوكي، والتكنولوجيا الحديثة، وتظهر الاستجابة الشعبية والالتزام الأولي من السائقين أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو بيئة مرورية منظمة وآمنة.
