نهى الجندي لـ"الأيام المصرية": إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري قرار صائب ويحقق الردع المطلوب

إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري .. أكدت المستشارة القانونية نهى الجندي، اليوم الاثنين 21 أبريل، في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية" أن قرار إحالة جميع مخالفات البناء إلى القضاء العسكري يعتبر خطوة حاسمة وموفقة تهدف إلى تحقيق الردع والصرامة في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة، التي تهدد استقرار المجتمعات وتعرقل جهود التنظيم العمراني.

وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة لأبرز تصريحات نهى الجندي لموقع الأيام المصرية بشأن قرار إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.

إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري .. نهى الجندي تعلق

إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري .. وأوضحت نهى الجندي، في تصريحاتها لموقع الأيام المصرية، أن أحد أبرز مميزات القضاء العسكري هو صرامته في تطبيق القانون، وإصداره لأحكام حازمة تكون غالبًا رادعة.

وأضافت المستشارة القانوينة قائلةً: “أحكام القضاء العسكري لا يجوز استئنافها، ما يجعلها نهائية وملزمة، وهو ما يمثل عامل ضغط على المخالفين ويمنع محاولات المماطلة أو التحايل القانوني”.

وعن الانتقادات التي وجهت لهذا القرار، والتي رأت أنه قد يتسبب في ظلم بعض الحالات، قالت الجندي: “القرار يستهدف في الأساس الأشخاص الذين يتعمدون البناء المخالف لتحقيق مكاسب سريعة، دون مراعاة القوانين أو استخراج التراخيص اللازمة من الأحياء، وهؤلاء يستحقون الردع الكامل، - متسائلةً باستنكار - فمن البداية، لماذا يلجأ المواطن إلى البناء المخالف أو التعدي على الأراضي أو إقامة أدوار بدون ترخيص؟”.

وأشارت “الجندي” في ختام تصريحاتها لموقع الأيام المصرية، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطبق فيها القضاء العسكري في مثل هذه القضايا، موضحة أنه “خلال فترة جائحة كورونا، تم بالفعل تخصيص بعض دوائر المحكمة العسكرية للنظر في قضايا الجنح، وهو ما يعكس ثقة الدولة في قدرة هذا النوع من القضاء على الحسم وسرعة الفصل”.

تفاصيل قرار إحالة قضايا مخالفات البناء إلى القضاء العسكري 

تفاصيل قرار إحالة قضايا مخالفات البناء إلى القضاء العسكري ..  وفي وقت سابق، علم موقع الأيام المصرية من مصادر خاصة أنه ورد إلى مجلس مدينة العياط كتاب رسمي من مساعد مدير أمن الجيزة للشؤون الأمنية، بناءً على كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة والذي يحمل رقم 4492 بتاريخ 16 أبريل 2025، مفاد هذا الخطاب بدء اختصاص القضاء العسكري بالنظر في قضايا مخالفات البناء اعتبارًا من تاريخ 16 أبريل 2025.

وتضمن الخطاب الرسمي الذي حصل موقع الأيام المصرية على نسخة منه التشديد على مسؤولية المختصين بالمحليات "الحي - المركز" في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير المحاضر الفورية داخل أقسام الشرطة، على أن تكون مستوفاة لكافة البيانات الأساسية مثل: 

• اسم مالك العقار.
• اسم المقاول المنفذ.
• شركات الخرسانة الجاهزة.
• وأرقامهم القومية.
• مع توضيح ما إذا كان هناك تعد سابق في الموقع محل المخالفة.

وفي توضيح عاجل لقرار إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري، أكد مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، أن البناء على أرض زراعية مملوكة ملكية خاصة دون ترخيص لا يعتبر من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري، إلا إذا تضمن الفعل تعديًا واضحًا على مرفق عام أو أملاك الدولة.

وأضاف المصدر أن القضاء العسكري الشامخ يختص فقط بالحالات التي تشمل التعديات الآتية:

• أملاك الدولة.
• المرافق العامة مثل الطرق، شبكات الكهرباء والمياه.
• المنشآت الحيوية.

وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن حماية المنشآت العامة والحيوية، أما في الحالات التي تتم على أراضٍ زراعية خاصة بالكامل بمالكيها، ولا تتضمن أي مرافق أو أملاك عامة، فإن التحقيق والمحاكمة تتم عبر النيابة العامة والمحاكم المدنية المختصة بذلك.

لا يفوتك

تفاصيل جديدة بشأن إحالة قضايا مخالفات البناء إلى القضاء العسكري

بالمستندات.. إحالة قضايا مخالفات البناء إلى القضاء العسكري

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق أخبار مصر اليوم.