أحمد حمد رئيسًا لـ جامعة مصر للمعلوماتية

مجلس أمناء مصر للمعلوماتية .. أعلن مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية عن تكليف الدكتور أحمد حمد للقيام بأعمال رئيس الجامعة، خلفًا للراحلة الدكتورة ريم بهجت، كما قرر المجلس إطلاق اسمها على القاعة الرئيسية بالجامعة تخليدًا لذكراها وتقديرًا لعطائها كأول رئيس مؤسس للجامعة وعضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر.
الدكتور أحمد حمد رئيسًا لجامعة مصر للمعلوماتية
وجاء في بيان رسمي صادر عن الجامعة أن الدكتور أحمد حمد يعد من الشخصيات الأكاديمية البارزة، حيث تولى سابقًا رئاسة الجامعة البريطانية في مصر من عام 2014 وحتى 2021، ورئاسة جامعة الريادة خلال عام 2023، كما شغل مؤخرًا منصب نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية لشؤون التعليم والطلاب، وأشرف على تنفيذ الاستراتيجية الأكاديمية التي تركز على الابتكار والتطور والبحث العلمي.

الدكتور أحمد حمد سيرة أكاديمية حافلة
ويحمل الدكتور أحمد حمد دكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة أورساي بفرنسا، ويمتلك أكثر من 70 بحثًا علميًا منشورًا، مع خبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا في مجالات التكنولوجيا والبحث الأكاديمي، وحصل على بكالوريوس الهندسة من الكلية الفنية العسكرية عام 1971، ثم دبلوم الدراسات العليا في إلكترونيات الطيران عام 1972، وماجستير في نفس التخصص من جامعة برنو بتشيكوسلوفاكيا عام 1977.
وشغل العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية منها أستاذ متفرغ بجامعة عين شمس، عميد كلية المعلوماتية بالجامعة البريطانية، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عضو بجمعية IEEE وACM، ممثل الوطن العربي في تقرير التعليم العالي لليونسكو عامي 2016 و2017
أول دفعة من خريجي الجامعة
وفي أول تصريح له بعد توليه المنصب، أكد الدكتور حمد أن الجامعة تستعد لتخريج أول دفعة من كليات علوم الحاسب والمعلومات، الفنون الرقمية، وتكنولوجيا الأعمال، بينما ستشهد كلية الهندسة تخريج أول دفعة العام المقبل.
وأوضح، أن الجامعة تسعى لأن تكون حاضنة للابتكار ومصدرًا لخريجين قادرين على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

شراكات دولية وبحث علمي متميز
وأشار إلى أن الجامعة، رغم حداثتها، تمكنت خلال 4 سنوات فقط من تأسيس شبكة قوية من الشراكات مع جامعات ومراكز بحثية عالمية في أمريكا، كندا، وفرنسا، ما ساعد على تحويلها إلى منارة علمية وبحثية إقليمية.
وأضاف، أن رؤية الجامعة تركز على تحويل الأبحاث والمقررات إلى ابتكارات عملية ومشروعات ريادية تساهم في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.