الإثنين 14 أبريل 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. وزارة البترول تكشف موعد الزيادة الثانية خلال 2025

رفع أسعار البنزين
رفع أسعار البنزين والسولار

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع أسعار المحروقات، أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة، مشيرة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024، آي منذ 6 أشهر، وذلك مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وزارة البترول توضح أسباب رفع أسعار البنزين والسولار 

وأضافت الوزارة، أنه على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع، نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد، ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن. 

وزارة البترول والثروة المعدنية

كما أشارت في البيان، أن الدولة تستورد نحو 40% من كمية استهلاك منتج السولار و 50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و25 % من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومي وفقًا للأسعار المعلنة الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز نحو 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

وأوضحت الوزارة، أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والاسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، الا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالي 40 قرش فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الاخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.

وعلى صعيد آخر، في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالي لزيادة الإنتاج المحلي وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.

تم نسخ الرابط