رسميًا.. بدء تفعيل حظر تشغيل الهواتف المهربة من الخارج

تفعيل حظر تشغيل الهواتف المهربة، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، في تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المهربة من الخارج التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية، وذلك ضمن خطة تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر.

بدء تفعيل حظر تشغيل الهواتف المهربة

وأعلن الجهاز القومي أن المهلة التي تم منحها لتسوية أوضاع الأجهزة المخالفة قد انتهت بعد مرور 3 أشهر، وبناءً على ذلك، سيتم منع الهواتف المهربة التي لم يتم تسجيلها أو دفع الرسوم الجمركية من العمل على شبكات المحمول في البلاد.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم سوق الأجهزة المحمولة من خلال مراقبة عمليات التشغيل والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق المصري، كما تسعى الخطة إلى تشجيع تصنيع الهواتف محليًا وتوفير أجهزة عالية الجودة وبأسعار معقولة، مما يدعم فرص التصدير في ظل دخول شركات عالمية في مجال التصنيع داخل السوق المصري.

وأكد جهاز تنظيم الاتصالات أن المنظومة تهدف أيضًا إلى حماية حقوق المستخدمين وضمان بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات، مع تطبيق آليات رقابية صارمة لضبط السوق.

تفعيل حظر تشغيل الهواتف المهربة

وتسمح المنظومة الجديدة للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك، كما يمكن إدخال ما يصل إلى 4 هواتف، على أن يعفى واحد منها من الرسوم، بينما تطبق الرسوم الجمركية على الهواتف الـ 3 المتبقية، ولكن في حال إدخال 5 هواتف أو أكثر، يتم التعامل مع الشخص كـ”تاجر” وتطبق عليه الإجراءات الجمركية الخاصة بذلك.

وفي سياق آخر، أشار الجهاز إلى أن المنظومة ستخضع للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فعاليتها ومنع أي محاولات للتهرب من القوانين المنظمة.

عقوبة التهريب الجمركي

نص قانون الجمارك الجديد على أن من يثبت تهريبه للهواتف الجوالة يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان التهريب بقصد الاتجار، تكون العقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات، وغرامة بين 25 ألف جنيه و250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر قد بلغ 110 ملايين مشترك في مايو 2024، وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.