أسعار الوقود في مصر.. هل ترتفع لـ50% قبل نهاية العام؟
تستعد الحكومة خلال الشهر الجاري من أجل رفع أسعار الوقود في مصر وذلك بعد تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر، إذ أنه من المتوقع أن يتم تعديل الأسعار خلال الاجتماع القادم لـ لجنة التسعير التلقائي في أبريل الجاري.
وتأتي هذه التغييرات في سياق خطة الحكومة لإلغاء الدعم بالكامل على الوقود بحلول نهاية عام 2025، كما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق.
زيادة مرتقبة لأسعار الوقود في مصر بسبب تقلبات سعر الصرف العالمي
وفي تصريحاته الأخيرة، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة أسعار المواد البترولية، وأن الزيادات ستكون تدريجية بعد انتهاء المهلة التي بدأت في أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن سعر السولار سيظل مدعومًا حتى نهاية العام، في حين سيتم رفع دعم الوقود بشكل تدريجي في المستقبل.
وقد يتأثر قرار رفع الأسعار بالمتغيرات العالمية، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط، لكن مع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف استيراد الوقود ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تزيد الأسعار في الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي.
وتوقع مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة المواد البترولية الأسبق، أن يشهد الاجتماع القادم للجنة زيادة في أسعار الوقود، على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميًا، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يزيد من تكلفة استيراد المواد البترولية، مما يدفع الحكومة إلى رفع الأسعار لتعويض هذا الانخفاض، وأن الحكومة ستضطر لزيادة الأسعار حتى لو تراجع سعر النفط، لتغطية العجز الناتج عن تراجع قيمة الجنيه.
وأدي تحريك سعر الصرف مجددًا في مارس 2024 وما أعقبه من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 60%، إلى ارتفاع تكلفة دعم الطاقة 31% بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024، ليصل إلى 165 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لوزير المالية.
ومنذ بداية تعاملات العام؛ تراجع سعر خام برنت بنسبة 2.2%، ليدور حاليًا حول مستوى 72 دولارا للبرميل.
وأضاف يوسف، أن انخفاض قيمة الجنيه تفوت فرصة انخفاض فاتورة الدعم بنسبة كبيرة، حتى "إذا تراجع سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل، وستظل الحكومة مضطرة لرفع الأسعار لتعويض انخفاض قيمة الجنيه».
وبناءً على هذه التوقعات، يتوقع أن تصل زيادة أسعار الوقود بنسبة 30% بحلول نهاية 2025، إذا استمر الجنيه عند مستوياته الحالية، وفي ضوء هذه الزيادات المتوقعة، نصح يوسف المواطنين بالتحول إلى الغاز الطبيعي كبديل أرخص.
زيادة أسعار الوقود وفقًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي
من جانبه، توقع إبراهيم عادل، المحلل الاقتصادي في شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن ترفع الحكومة أسعار الوقود تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي يقضي بضرورة رفع الدعم عن الوقود، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 18% بنهاية 2025.
الجدير بالذكر أن مصر تتعاون مع صندوق النقد الدولي في برنامج تمويل بدأ في عام 2022، وارتفع إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024 بسبب تداعيات الحرب في غزة، ومن المقرر أن تعقد لجنة تسعير الوقود اجتماعها الدوري في أبريل الجاري، تليه اجتماعات أخرى في يوليو وأكتوبر المقبلين.
التوقعات تشير إلى زيادة أسعار الوقود في مصر بنسبة 15-20% خلال الأشهر المقبلة
فيما توقع بنك الكويت الوطني أن تستأنف الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15% و20% في أبريل، مع توقعات بزيادة أخرى في الربع الثالث من العام، للوصول إلى استرداد تكلفة الوقود بالكامل بحلول نهاية 2025.
