بقيمة 4 مليار يورو.. مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 1 أبريل، بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
وجاء القرار بتأييد واسع من مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، حيث صوت لصالحه 452 عضوًا.
وأكدت مصر أن هذا القرار يعكس التقدير الكبير من جانب الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر، والتي تم توقيعها في مارس 2024 بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
كما يعكس النجاح الذي حققته النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عقد في يونيو 2024.
ويأتي ذلك تقديرًا لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، إلى جانب القارة الأفريقية، فضلًا عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مسيرة التطوير والتحديث التي تنتهجها مصر.
وفي هذا السياق، أجرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لتهنئته بهذه النتيجة الإيجابية، مؤكدةً دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مساعيها نحو التنمية والاستقرار.
ومن جانبه، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، عن تقديره لهذه الخطوة، التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وشهدت الفترة الماضية تكثيفًا للاتصالات المصرية مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات، لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن.
كما زار مصر عدد من رؤساء المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي، إلى جانب أعضاء من لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، بهدف الاطلاع على مسيرة الإصلاحات والتطوير التي تشهدها البلاد.
ويأتي هذا القرار بعد صرف الشريحة الأولى من الدعم المالي بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، وذلك عقب مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، يليها مرحلة تشاور ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على أن يتم التوصل إلى نص نهائي للقرار خلال الأسابيع القادمة.
ومن الجدير بالذكر، أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية المخصصة لمصر تبلغ 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، تشمل 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية لدعم الشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى 600 مليون يورو للمساعدات الفنية وبرامج التدريب وبناء القدرات.