بنسبة 30%.. تجارة البخور والعطور ترتفع منذ بداية شهر رمضان في مصر
تجارة البخور والعطور في مصر.. أشارت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن تجارة البخور والزيوت العطرية شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 30% منذ بداية شهر رمضان المبارك، غير أن الجزء الأكبر من هذه التجارة يعتمد على المنتجات المستوردة، موضحة أن صناعة العطور في مصر تواجه عدة تحديات، في مقدمتها الضرائب، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توجيه بإنشاء مصنع عملاق للعطور بتكلفة مليار جنيه.
تجارة البخور والعطور
وفي هذا السياق، قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في تصريحات صحفية له، إن مصر تصدر نباتات عطرية وطبية طازجة أو مجففة أو زيوت خام بقيمة 400 مليون دولار سنويًا، في حين أن وارداتها من العطور تفوق 440 مليون دولار.
تجارة البخور والعطور .. هل تصدر مصر خامات النباتات العطرية والطبية؟
وأضاف عبد الغني، أن مصر تمتلك الإمكانية لتصبح رائدة في صناعة العطور إذا تحولنا من تصدير المواد الخام إلى تصدير المنتجات النهائية أو نصف المصنعة، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في تصدير خامات النباتات العطرية والطبية رغم أن المساحة المزروعة لا تتجاوز 80 ألف فدان، وهو ما يمثل أقل من 0.8% من إجمالي المساحة الزراعية في البلاد.
كما أشار إلى أن هناك قرى مصرية بالكامل تعتمد على تصدير النباتات الطبية والعطرية، مثل قرية شبرا بلولة بمحافظة الغربية التي تسيطر على 60% من السوق العالمي لعجينة الياسمين، وقرية مشارقة ببا بمحافظة بني سويف التي تحتل المركز الثالث عالميًا في تصدير نبات الكاندويلا.
عبد الغني: يوجد في مصر 240 مصنعًا مرخصًا للعطور و800 مصنع يعملون بدون ترخيص
وأوضح عبد الغني، أن المصريين القدماء كانوا أول من ابتكر صناعة العطور قبل 4500 سنة قبل الميلاد، وأن مصر كانت من أبرز المصدرين للعطور حتى أواخر الستينات من القرن الماضي، وفي الوقت الحالي، يوجد في مصر 240 مصنعًا مرخصًا للعطور و800 مصنع يعملون بدون ترخيص، وذلك بعد فرض ضريبة جدول بقيمة 15 جنيهًا على كل لتر من الكحول الإيثيلي، الذي يمثل 70% من صناعة الكولونيا، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة.
وفي ختام حديثه، أكد عبد الغني أن مصانع العطور تطالب بنقل تبعيتها إلى هيئة التنمية الصناعية بدلًا من هيئة الدواء، التي تفرض شروطًا غير مناسبة لصناعة العطور، بالإضافة إلى فرض ضريبة دمغة طبية رغم صدور حكم قضائي نهائي يقضي بعدم خضوع مصانع العطور لتلك الضريبة
