الكنيست يقر قانونا يثير الجدل بشأن القضاة .. ما القصة ؟

في خطوة مثيرة للجدل، صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة 67 صوتًا مقابل 1، على قانون يغير تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، وذلك بعد مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة للجلسة.

وقال وزير العدل ياريف ليفين إن "المحكمة العليا، من خلال عملية تسارعت على مدى عقود، ألغت فعليًا الكنيست"، مضيفًا: أقف هنا اليوم نيابةً عنكم، بعد عقودٍ لم يُسمع فيها صوتكم، ودُهِسَت أصواتكم في صناديق الاقتراع، نحن نفتح فصلاً جديدًا، لقد ولت أيام الاستسلام والصمت، ولن تعود أبدًا.

وقال رؤساء أحزاب المعارضة عقب التصويت: "لقد وافقت الحكومة الإسرائيلية للتو على قانون له غرض واحد - وهو ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين".

يحدث هذا بينما لا يزال 59 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وبدلًا من تركيز كل الجهود على إعادتهم إلى ديارهم وتضميد جراح الوطن، تُعيد هذه الحكومة طرح نفس التشريع الذي أحدث انقسامًا بين الجمهور قبل السابع من أكتوبر.

وأضافوا أنهم سيعملون على ضمان "إلغاء" مشروع القانون في "الحكومة المقبلة"، وفي أعقاب ذلك، قدمت حركة "يش عتيد" وحركة جودة الحكم التماسا ضد مشروع القانون إلى محكمة العدل العليا. 

ومع ذلك، فإن منتقديها، بما في ذلك المعارضة ومكتب النائب العام ومجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني، زعموا أن زيادة المشاركة السياسية في عملية اختيار القضاة من شأنها أن تؤثر سلبا على استقلال المحكمة، حيث ستصبح التعيينات القضائية جزءًا من المفاوضات السياسية.

أصبح مشروع القانون قانونًا نافذًا، بعد عامين بالضبط من تعثر النسخة الأولى، إثر تحذير وزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت من أن الخلاف حول مشروع القانون يضر بالأمن القومي،  وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة جالانت على الفور، مما أشعل احتجاجات جماهيرية فيما عُرف بـ"ليلة جالانت".

إعادة هيكلة لجنة تعيين القضاة التي ظلت على حالها منذ 1953، باستبدال ممثلي نقابة المحامين بـ"ممثلين عامين" يعينهم الائتلاف والمعارضة، وتخفيض الأغلبية المطلوبة لتعيين قضاة المحكمة العليا من 7-2 إلى 5-4.

اشتراط موافقة ممثل واحد على الأقل من كل من الائتلاف والمعارضة لأي تعيين في المحكمة العليا، إضافة آلية لفض الجمود في حال تعطل التعيينات لمدة عام.

وحذر خبراء قانونيون من أن التعديلات "ستضعف استقلالية القضاء وتجعله رهناً للمساومات السياسية".

يأتي هذا التصويت تتويجاً لأزمة دستورية مستمرة منذ 2023، عندما أثارت خطة الإصلاح القضائي احتجاجات واسعة، وأدت إلى إقالة وزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت بعد تحذيره من تداعياتها على الأمن القومي.

يتوقع مراقبون أن يشكل هذا القانون نقطة تحول في العلاقة بين السلطات في إسرائيل، مع تحذيرات من تأثيره السلبي على مكانة القضاء وحياده، خاصة في ظل الأزمة السياسية المستمرة منذ أحداث أكتوبر 2023.

وأكد رئيس لجنة الدستور في الكنيست، عضو الكنيست سيمحا روثمان، أن مشروع القانون "يشكل خطوة حاسمة في استعادة التوازن بين فروع الحكومة وإعادة سلطة اتخاذ القرار إلى شعب إسرائيل".