خبير قانوني يكشف تفاصيل عقوبة عدم دفع النفقة ..اعرف التفاصيل| خاص
عقوبة عدم دفع النفقة، تساؤلات عديدة يطرحها العديد من السيدات حول عقوبة عدم دفع النفقة الزوجية، حيث تتعرض بعض الزوجات إلى اضطرار لرفع دعوى قضائية في حال امتناع الزوج عن دفع المبالغ المستحقة، مما يعرضه للمساءلة القانونية، بما في ذلك السجن في حال رفض الدفع رغم قدرته المالية.
عقوبة عدم دفع النفقة
ويرصد موقع “الأيام المصرية” التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
في حال امتناع الزوج عن دفع النفقة، يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية قاسية ضده، مثل الحبس، حيث يمكن تنفيذ إجراءات الإكراه البدني عليه، وقد يتم احتساب فترة الإكراه البدني من مدة الحبس في حال صدور حكم لاحق عن نفس الواقعة.
أما عن “متجمد النفقة”، فهو المبلغ المتراكم الذي لم يدفعه الزوج، وفي هذه الحالة يمكن للزوجة رفع دعوى لإجبار الزوج على دفع هذا المبلغ..
تفاصيل عقوبة عدم دفع النفقة
دعوى “متجمد النفقة” قد تؤدي إلى عقوبة الحبس في حال استمرار الزوج في الامتناع عن الدفع، ويظل دين النفقة قائمًا ولا يسقط إلا إذا تم دفعه أو تم الإبراء عنه، ولا يتأثر هذا الدين بموت الزوج أو وقوع الطلاق، وفقًا للقانون المصري، يحق للزوجة أن تطلب الحبس للزوج في حال امتناعه عن دفع النفقة، شريطة أن تتبع الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي تصريح خاص لـ”موقع الأيام المصرية”، أوضح المحامي محمود سعيد والخبير القانوني أن المادة 293 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا كان الزوج قادرًا ماليًا، ورغم ذلك امتنع عن دفع النفقة التي صدر حكم قضائي بدفعها، فإن عقوبته هي الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، مع دفع غرامة مالية لا تزيد عن 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما أضاف سعيد أنه في حال قرر المجني عليه التصالح في الأمر، فإن القانون يتيح له أو وكيله الخاص التقدم بطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة لتوثيق التصالح مع المتهم، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وبالتالي قد يتم وقف تنفيذ العقوبة إذا كان التصالح قد تم أثناء تنفيذها، وذكر سعيد أنه إذا قام المحكوم عليه بسداد المبالغ المتجمدة في ذمته، أو قدم كفيلًا مقبولًا من صاحب الشأن، فإنه لا يتم تنفيذ العقوبة.
