كيف يستفيد صغار الممولين وأصحاب العقارات من التسهيلات الضريبية؟.. أستاذ قانون يجيب

الحوافز الضريبية لمشروعات ريادة الأعمال.. قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن العائد من النظام الضريبي المبسط يتضمن تبسيط وتسهيل الإجراءات، لتقليل الالتزامات الضريبية على صغار الممولين، ويشمل ذلك إقرارًا سنويًا مبسطًا لضريبة الدخل، وإقرارًا سنويًا مبسطًا لضريبة الأجور والمرتبات. 

جاء ذلك بعد إقرار أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية الجاذبة التي تتضمن عددًا من الإعفاءات والإقرارات المبسطة ونظامًا متكاملًا لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويًا.

الحوافز الضريبية لمشروعات ريادة الأعمال

وأضاف منير في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية"، أن النظام الضريبي يتضمن أيضًا إقرارات ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية، بدلًا من الشهرية، لمن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه مصري، كما يتضمن أنظمة مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم الضريبي أو الدفعات المقدمة، وسيتم إجراء أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.

وأشار إلى أن ذلك يوجه اقتصاد السوق غير الرسمي الدعوات المباشرة لغير المسجلين للانضمام إلى النظام الضريبي، حيث إنه لن يحاسبوا على أي فترات ضريبية سابقة، كما سيسمح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية للفترة من 2020 إلى 2024، دون أي غرامات تأخير.

كما توجد آليات ميسرة لتسوية النزاعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مما يسمح للممولين بتسوية النزاعات الناشئة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020 مقابل دفع نسبة مئوية من الضريبة، كما سيتم دفع الضريبة الناتجة عن تسوية النزاعات على أقساط ربع سنوية على مدار عام كامل.

وأوضح أستاذ القانون، أن النظام الضريبي المبسط سيسمح للممولين أيضًا بتسوية النزاعات الناشئة عن فحص الدفاتر والحسابات للسنوات حتى عام 2020، مع إعفاء كامل من رسوم التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، كما سيسمح للأفراد بتسوية النزاعات الناشئة عن معاملات العقارات وأرباح الأسهم غير المدرجة.

كما سيتم الإعفاء الكامل من رسوم التأخير لمن يطلبون محاسبة عن معاملات العقارات أو أرباح الأسهم غير المدرجة، ولن تحاسب مصلحة الضرائب على معاملات العقارات والأسهم غير المدرجة بعد مرور خمس سنوات على التصرف فيها، بالإضافة إلى أن هناك آليات جديدة ومبسطة لتسوية المخالفات الضريبية غير المتعلقة بالاستحقاقات الضريبية، مشيرًا إلى جواز التصالح على المخالفات المتعلقة بعدم تطبيق نظام الخصم الضريبي، مقابل دفع نصف الغرامة المقررة.