بنمو سنوي 20%.. الحكومة تخصص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لـ دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي بلغ 20%، كما أن هناك 35% زيادة في معاش التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة، ليصل إلى 54 مليار جنيه لاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بداية من شهر أبريل المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2% لتخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
اجتماع مجلس الوزراء اليوم
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025ـ 2026، كما استعرض وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، موضحًا أن الإيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.

وأشار الوزير، إلى زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
كما أوضح كجوك، أنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لـ دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار وزير المالية، إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.