هل السيارات الكهربائية عملية في مصر؟.. الشعبة: متشتروهاش من تجار لهذه الأسباب| خاص
هل السيارات الكهربائية عملية في مصر؟.. وقال اللواء عبدالسلام عبدالجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات خاصة لـ "الأيام المصرية"، إن سبب ارتفاع أسعار السيارات في الفترات السابقة، إلى عدم فتح الاستيراد وبالتالي عندما سمحت الحكومة باستيراد السيارات من الخارج، أصبح هناك زخم داخل الأسواق بمصر، مما أتاح أنواع كثيرة ووفرة في السوق، منعكسًا بذلك على اسعارها محدثة ركود وبالتالي انخفاض.
عبدالجواد: لا تشتروا السيارات الكهربائية من التجار
وتطرق عبد الجواد خلال تصريحاته إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء، مشددًا على عدم شراء سيارة كهربائية من تاجر، موضحًا أن التاجر يقوم بشراء كم قليل من السيارات، ثم يروج لها وبالتالي يبيعها بدون ضمان أو إعطاء ضمان سنة كحد أقصى، مشيرًا إلى أن البطارية تكون سريعة التلف، وبالتالي عند حدوث مشكلة بها بعد انتهاء سنة الضمان لا يصبح هناك قيمة للسيارة لعدم وجود امكانية للإصلاح.
كما أكد عضو شعبة السيارات، على شراء السيارة الكهربائية من وكيل معتمد، وذلك لأنه يعطي ضمان على السيارة والبطارية لمدة لا تقل عن 8 سنوات، حتى إذا حدث بها أي عطل يستطيع المشتري اللجوء إلى التوكيل واجراء اللازم للسيارة.
هل السيارات الكهربائية عملية في مصر؟
ولفت خلال تصريحاته إلى أن هناك مشاكل عديدة في اعتمادنا على السيارة الكهرباء داخل مصر، وذلك لعدم وجود بنية تحتية أساسية، من توافر محطات شحن، مدافن للبطاريات لمنع مخاطرها عند التلف ومنع الانفجار الناجم عنها.
كما أشار عبدالجواد، أنه لكي ننتج السيارة الكهربائية لابد من توافر عدد من الشروط وهي:
- أن يكون هناك محطات شحن كافية، سواء في المولات أو الجراشات أو أي منشاءة تبنى حديثًا، وذلك لتمكين المواطنين من تقبل السيارة الكهربائية.
- أن يتم عمل دورات تدريبية للمهندسين في الخارج، وكذلك إلزام الوكلاء بعمل مراكز خدمة كهرباء.
وفي سياق متصل، توقع عضو الشعبة، استمرار التخفيضات على أسعار السيارات والمنافسة بين التجار حتى بعد عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب حالة الركود الموجودة في السوق بداية من شهر يناير الماضي وحتى الآن، موضحًا أن تجميع السيارات نسبة المكون المحلي فيها يمثل 30% والمكون الخارجي المستورد بالدولار يمثل نحو70%.
