بعد إعدام السويدي 30 مليون سهم.. ما معني إعدام أسهم خزينة؟

معني إعدام أسهم خزينة.. قرر أحمد السويدي، رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، إعدام 30 مليون سهم خزينة قيمتها الاسمية 30 مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر لشركته 2.14 مليار جنيه، وفي السطور التالية نوضح لكم معني إعدام أسهم خزينة، ولماذا تلجأ إليها بعض الشركات.

ما هي أسهم الخزينة لشركات البورصة؟

أسهم الخزينة هي التي تقوم الشركة بإعادة شرائها من السوق، بعد أن كانت قد أصدرتها وبيعها للمستثمرين، وعندما تقوم الشركة بشراء أسهمها الخاصة، فإن هذه الأسهم لا تعد مستحقة لأرباح الأسهم ولا تملك حقوق تصويت.

معني إعدام أسهم خزينة

إعدام أسهم الخزينة من أبرز الإجراءات التي تتبعها الشركات المدرجة في البورصة حاليًا لتخفيض رؤوس أموالها، والتقاط الأنفاس بما يخدم مصالح المساهمين والقيمة السوقية لمحافظهم الاستثمارية التي تحتفظ بمراكز استثمارية إستراتيجية بتلك الشركات، وذلك يمثل الطريق الأسهل لاستغلال تدني الأسعار السوقية للشركات في البورصة، إذ تتداول معظم السلع تحت سقف قيمتها الدفترية، ما يوجد مساحة مواتية لإعادة الشراء عبر التداولات اليومية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

لماذا يشتري رجال الأعمال أسهم الخزينة لشركاتهم بالبورصة؟

• هناك عوائد عديدة لشراء رجال الأعمال أسهم الخزينة، أبرزها التالي:
• أنه يمكن للشركات أن تشتري أسهمها الخاصة عندما تعتقد أن السوق يقلل من قيمتها، مما يعزز من قيمة الأسهم الباقية من خلال تقليل العرض وزيادة الطلب.
• يمكن أن يؤدي إلى تحسين مؤشرات الأداء المالي للشركة مثل ربحية السهم (EPS)، حيث يتوزع صافي الأرباح على عدد أقل من الأسهم.
• تستخدم الشركات هذه الاستراتيجية لتوزيع الفائض النقدي على المساهمين بشكل غير مباشر، خاصة إذا لم تكن ترى فرص استثمارية جيدة للنقد الفائض.
• تشتري الشركات أسهم الخزينة لإعادة توزيعها كحوافز لموظفيها من خلال خطط الأسهم للموظفين أو برامج شراء الأسهم، أو بيع أسهم الخزينة في وقت لاحق لجمع الأموال، خاصة إذا ارتفعت قيمتها بعد الشراء، أو استخدامها كوسيلة تمويل في صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث يمكن تقديمها كجزء من العروض المالية للاستحواذ على شركات أخرى.

التعديلات الجديدة لشراء أسهم الخزانة

أقرت هيئة الرقابة المالية، تسهيلات لشراء أو بيع الشركات أسهم الخزينة، من خلال السوق المفتوح وليس سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل، ما بين إخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، وعلى أن يتم مراعاة أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها.

وتهدف الرقابة المالية من تلك التعديلات، تحقيق العدالة والمساوة بين المساهمين الرئيسين من غير الداخليين ببيع وشراء أسهم الخزينة، في ضوء أن قواعد الاستحواذ تحقق الحماية للأقلية، وكذلك التأكيد على حظر قيام الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم، خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة والشراء، خلال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة.