ما هو قانون التأمين الموحد الجديد؟.. أستاذ قانون يكشف مفاجأة | خاص

ما هو قانون التأمين الموحد الجديد؟.. قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن قانون التأمين الموحد يعد خطوة هامة نحو إصلاح شامل لقطاع التأمين في مصر، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوفير حماية تأمينية أوسع للمواطنين.

ما هو قانون التأمين الموحد الجديد؟

وأضاف أستاذ القانون في تصريحات خاصة لموقع “الأيام المصرية”، أن هذا القانون يهدف إلى توحيد وتنظيم جميع جوانب صناعة التأمين في مصر، حيث جمع بين عدة قوانين سابقة نظمت هذا القطاع، مثل قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى بعض مواد القانون المدني المتعلقة بالتأمين.

كما أوضح منير،  أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز التغطية التأمينية وتوسيع نطاقها لتشمل الفئات والمهن التي لم تكن مشمولة سابقًا، مثل المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين، كما يسعى إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي للتأمين الإلزامي على مركبات النقل السريع، ومواكبة التطورات الأخيرة في هذا المجال، بما في ذلك إدخال آليات التحول الرقمي.

وبالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى تعزيز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتراوح مساهمته الحالية من 1% إلى 1.2%، وهي نسبة متواضعة مقارنة بحجم الاقتصاد المصري، ولتحقيق ذلك، تم رفع قانون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لشركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه، بهدف تعزيز كيانات التأمين وإنشاء كيانات ذات ثروات أعلى.  

وأشار منير، إلى أن منذ دخول القانون حيز التنفيذ في يوليو 2024، عمل على تعزيز الشفافية والإفصاح وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة على صناديق التأمين الخاصة، مع السماح بإنشاء اتحاد لهذه الصناديق واستخدام آليات التحول الرقمي، كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الفئات التي لم تصل إليها خدمات التأمين من قبل، مما يؤدي إلى تنشيط قطاع التأمين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

تأثير القانون على المواطنين والشركات

بالنسبة للمواطنين

• القانون يعمل على زيادة الحماية التأمينية للمصريين، خاصة الفئات غير المشمولة سابقًا.
• يعمل القانون على تحسين سرعة صرف التعويضات، خاصة في حالات التأمين الإجباري.
• كما يعمل القانون على تقليل التلاعب والاحتيال، من خلال أنظمة إلكترونية أكثر شفافية.

بالنسبة لشركات التأمين

• يعمل القانون على تقوية القطاع ورفع مستوى الشركات من خلال متطلبات رأس المال الجديدة.
• كما يعمل على تقليل المخاطر المالية وزيادة الثقة في شركات التأمين.
• ويعمل أيضًا على توسيع سوق التأمين من خلال إدخال منتجات تأمينية جديدة.

التحديات المحتملة للقانون

• تكاليف الامتثال للقانون الجديد قد تكون مرتفعة لبعض الشركات الصغيرة.
• التنفيذ الفعلي للتحول الرقمي قد يحتاج إلى وقت وتحديث البنية التحتية.
• زيادة أسعار بعض وثائق التأمين بسبب ارتفاع الحد الأدنى لرأس المال.

التعديلات الرئيسية في القانون تتمثل في التالي :

• رفع الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين.
• كان الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين 60 مليون جنيه، وتم رفعه إلى 250 مليون جنيه، مما يعزز الاستقرار المالي لهذه الشركات.
• بالنسبة لشركات إعادة التأمين، أصبح الحد الأدنى لرأس المال 500 مليون جنيه.
• إصلاح نظام صناديق التأمين الخاصة.
• فرض قواعد أكثر صرامة على صناديق التأمين الخاصة لزيادة الشفافية.
• إلزام الصناديق بتقديم تقارير مالية دقيقة دوريًا.
• السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة لمساعدتها في تحسين أدائها.
• التأمين الإجباري على المركبات.
• معالجة المشكلات المتعلقة بالتأمين الإجباري على السيارات، مثل التأخير في صرف التعويضات.
• إدخال أنظمة إلكترونية لمراقبة إصدار وثائق التأمين ومنع التزوير.
• التأمين على المسؤولية المهنية. 
  • إلزام أصحاب بعض المهن بالتأمين ضد المخاطر المهنية، مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين، لضمان تعويض المتضررين من أخطاء المهنة.
  • التحول الرقمي في التأمين. 
  • تشجيع الشركات على استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية لإصدار وثائق التأمين وإدارة المطالبات إلكترونيًا.
  • تيسير إجراءات التأمين من خلال استخدام التوقيع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.