اقتصادي: من المرجح تثبيت الفائدة خلال اجتماع المركزي القادم لهذه الأسباب| خاص

اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل الوضع الاقتصاد الحالي الذي تشهده البلاد من انخفاض التضخم وثبات سعر الصرف والمؤشرات الإيجابية، من المفترض أن يأخذ البنك المركزي مسار التخفيض التدريجي لسعر الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

اجتماع البنك المركزي القادم 2025 

وأضاف خطاب في تصريحات خاصة لـ موقع "الأيام المصرية"، أن هناك بعض المخاوف التي تعزز من قرار تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم للمركزي والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، وذلك لعدة أسباب منها، توصيات صندوق النقد برفع الدعم عن المحروقات مما يعمل على حدوث تضخم جديد ناتج عن رفع الأسعار.

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات سينعكس على أسعار النقل اللوجستي وبالتالي سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع، مما يؤدي إلى حدوث تضخم جديد، مشيرًا إلى أن قرار المركزي القادم سيكون التثبيت حتى يرى تأثير الرفع التدريجي لأسعار المحروقات وانعكاسها على السوق.

قرض صندوق النقد الدولي لمصر 2025

قرر صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار بعد إجراء المراجعة، ويعكس هذا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر وقدرته على الاستمرار بالرغم من التحديات التي شهدها من تراجع.

ومن أهم أسباب موافقة الصندوق على القرض ما يلي:

نجاح تنفيذ الإصلاحات الهيكلية:

• برنامج الإصلاح الاقتصادي شهد نجاحًا في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية، مثل تحرير سعر الصرف وإصلاح النظام الضريبي وتعزيز الشفافية المالية، مما ساعد في استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تحسن الأداء المالي والاقتصادي:

• شهد الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث استطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، كما ساعدت الإجراءات الحكومية في زيادة الاحتياطيات النقدية وتعزيز استقرار سوق العملة.

تعزيز الثقة في القطاع المالي المصري :

• الإصلاحات التي طالت القطاع المالي والمصرفي المصري ساعدت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

نجاح سياسة تقليل العجز المالي:

• نجحت الحكومة المصرية في تقليص العجز المالي من خلال تقليص الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات عبر تحديث النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وهذا النجاح في الحفاظ على التوازن المالي عزز من موقف مصر أمام صندوق النقد الدولي.

زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية:

• أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، والمشروعات الكبرى، وقدرة الحكومة على تحقيق بيئة اقتصادية مستقرة قادت إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير.