عقوبة نشر الشائعات.. خبير قانوني عقوبة صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم| خاص
عقوبة نشر الشائعات، تعد الشائعات من أخطر الجرائم التي تستهدف زعزعة الثقة بين المواطنين، خاصة في أوقات الحروب والأزمات، حيث تستخدم الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، مما يهدد استقرار المجتمع والأمن القومي.
عقوبة نشر الشائعات
وفي ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي، يلجأ بعض الأشخاص إلى ترويج الشائعات عبر مقاطع فيديو ومنشورات بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مادية، ويتورط البعض في نشر هذه الشائعات عن غير قصد، بينما يتعمد آخرون نشرها وهم على علم بعدم صحتها، لتحقيق منافع مادية.
وفي هذا السياق، يفرض القانون عقوبات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم بهدف حماية المجتمع من تأثيرات هذه الأكاذيب
وكشف الخبير القانوني على حسانين، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن بث الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة من أخطر الممارسات التي تؤثر سلبًا على المجتمع، خاصة في أوقات الأزمات والتوترات الدولية.
عقوبة نشر الشائعات في القانون المصري
وأوضح أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والاستقرار المجتمعي، حيث تؤدي الشائعات إلى إثارة الذعر بين المواطنين، وتكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، خصوصًا في الأوقات التي تواجه فيها البلاد تحديات داخلية أو خارجية.
وأكد حسانين على أن تداول الأخبار الكاذبة المنسوبة إلى الغير يعد من الجرائم التي تهدد المجتمع والأمن القومي، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات المصري تصدى لهذه الجرائم من خلال توقيع عقوبات صارمة على المتهمين.
وأوضح حسانين في تصريحاته لـ “الأيام المصرية” أن القانون نص على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
وأضاف الخبير القانوني أن المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات نصت على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
