أسباب موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة من القرض لمصر.. اقتصادي يكشف|خاص

قال الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بالبورصة المصرية سابقًا، ليس هناك ما يعيق قرار صندوق النقد الدولي بشأن منح مصر الشريحة الرابعة من القرض، وذلك لأن الأمور تسير بشكل جيد في الوقت الحالي وهناك مرونة نسبية في الدولار، وذلك بالإضافة إلى تراجع التضخم بشكل كبير إلى 12.5% فى فبراير، مقارنة بـ 23.2% في الفترة الماضية، نتيجة تغيير سنة الأساس.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، أن جميع الأمور في الوقت الحالي مؤهلة لموافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة من القرض، كما أنه لا يوجد خلافات مع الصندوق على هذه الشريحة.

كما أشار إلى أن الأوضاع الأقليمية في الوقت الراهن تتطلب عدم وجود تأثيرات سلبية على الاقتصاد.

تراجع معدل التضخم في مصر 2025

وفي سياق أخر، أعلن البنك المركزي عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير 2025 على أساس سنوي، مقارنة بـ 22.6% في يناير 2025، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا في مستويات التضخم.

ووفقًا لبيانات المركزي، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين نحو 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ13.2% في فبراير 2024، و1.7% في يناير 2025، مما يشير إلى تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار.

معدل التضخم السنوي يتراجع نتيجة سنة الأساس

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن صباح اليوم، عن انخفاض ملحوظ في معدل التضخم السنوي، حيث بلغ 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير 2025، نتيجة لتأثير سنة الأساس.

كما شهد التضخم أيضًا انخفاضًا طفيفًا على أساس شهري، حيث بلغ 1.4% في فبراير مقارنة بـ 1.6% في يناير، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب تقارير سابقة، تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي في يناير 2025 إلى 22.6%، بعد أن كان 23.2% في ديسمبر 2024، كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين نحو 1.7% في يناير 2025، مقارنة بـ2.2% في يناير 2024، و0.9% في ديسمبر 2024.

يأتي هذا التراجع في معدلات التضخم كإشارة إلى تحسن نسبي في استقرار الأسعار، مما قد يعزز مناخ الاستثمار ويخفف الضغوط الاقتصادية على المستهلكين.