«المركزي» يعطي الضوء الأخضر لمصرف الإمارات دبي الوطني لبدء الاستحواذ على بنك القاهرة

بعد تأجيل طرح أسهمه أمام المستثمرين وفي البورصة مرارًا وتكرارًا بسبب أوضاع السوق غير المواتية، أعطى البنك المركزي المصري، الضوء الأخضر، لبنك الإمارات دبي الوطني، لبدء الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ على بنك القاهرة، في صفقة من المتوقع أن تزيد قيمتها عن مليار دولار، وفقًا لمصادر في تصريحات صحفية لهم.

مصدر: من المتوقع إنجاز صفقة بيع بنك القاهرة في غضون شهر ونصف

وقال أحد المصادر،  إنه من المتوقع إنجاز الصفقة في غضون شهر ونصف، مؤكدًا أن الحكومة تتطلع لبيع بنك القاهرة مقابل ما يزيد عن مليار دولار، حيث سيتم الاتفاق على القيمة النهائية للصفقة بعد إتمام الفحص النافي للجهالة.

مصدر: هناك مؤسسة كويتية كانت ترغب في الاستحواذ على بنك القاهرة

وأوضح مصدر، أن هناك مؤسسة كويتية، كانت ترغب في الاستحواذ على بنك القاهرة، إلا أن الحكومة المصرية أعطت الضوء الأخضر لبنك الإمارات دبي الوطني للمضي قدمًا في الصفقة، ويقوم البنك في الوقت الحالي على دراسة بدائل مختلفة بشأن الأصول المملوكة له في سيناء من خلال بيعها.

وفي سياق متصل، جاءت قائمة طروحات الشركات التي يترقبها الكثير من المواطنين والمستثمرين على النحو التالي:

تطرح الحكومة المصرية 4 شركات تابعة للقوات المسلحة هي وطنية، وصافي، تشيل آوت، وسايلو، كما تتضمن قائمة الطروحات أيضًا مصرفين هما بنك القاهرة الذي تأجل طرحه مرارًا وتكرارًا بسبب أوضاع السوق غير المواتية، وبنك الإسكندرية الذي تتفاوض الدولة حاليًا على بيع حصته المتبقية فيه والتي بلغت نحو 20% الى مجموعه انتيسا سان باولو الإيطالية.

طرح مصر للمستحضرات الطبية وسيد للأدوية

كما تستهدف الحكومة أيضًا طرح مصر للمستحضرات الطبية، وسيد للأدوية، والأمل الشريفة للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقه الرياح.

ماذا تستفيد مصر من برنامج الطروحات الحكومية؟

من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن برنامج الطروحات يعزز من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري.

ولفت أبو زيد، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة أو أمام المستثمرين، من المتوقع أن تساهم في 

•  ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية
• تحقيق استراتيجيات برنامج الحكومة المصرية فيما يخص زيادة الناتج المحلي الإجمالي 
• وزيادة النقد الأجنبي المصري
• تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار، خاصة مع حزمة التسهيلات الضريبية والاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة في الآونة الأخيرة.