النقل توقع عقد تطوير محطة تسهيلات بحرية لتوطين صناعة البتروكيماويات

توطين صناعة البتروكيماويات.. شهد كلًا من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الامداد.

وزير النقل: أهمية المشروع في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتداول والطاقة

أوضح الوزير، أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتداول والطاقة، مؤكدًا أن الهدف من هذا المشروع هو توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال

• استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالإسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى.
• خلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات.

وتابع وزير الصناعة والنقل: يعتبر المشروع نقلة نوعية كأول مشروع بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط  قادر على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه.

وزير النقل: المشروع أحد ثمار التعاون والتكامل لتنفيذ خطتنا في تطوير الموانئ المصرية

واستكمل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المشروع يمثل أحد ثمار التعاون والتكامل، لتنفيذ خطتنا في تطوير الموانئ المصرية، وكذلك خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، في تطوير وتحديث قطاع البترول المصري، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ 660 مليون دولار برأس مال وطني بنسبة 100%، وبشراكة بين شركات( ايكم - سيدبك - ايثيدكو – جاسكو) التابعة لوزارة البترول، وبين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وإحدى شركات القطاع الخاص.

مكونات المشروع.. رصيف بحري بطول 800 متر

وأوضح أن المشروع يتكون من تسهيلات بحرية وهي، رصيف بحري بطول 800 متر، وبعمق ملاحي يزيد عن 20 متر، الأمر الذي يساهم في شركة الإسكندرية لسلاسل الامداد من استقبال سفينتين على الرصيف في آن واحد، وبحمولات تصل إلى 250 ألف طن للحمولة الواحدة، بالإضافة إلى تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة 390 ألف متر مربع، والذي سيقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير.

جدير بالذكر أنه تم تصميم المشروع وفقًا معايير الجودة العالمية العالية في المجال، مع الاخذ في الاعتبار تحقيق الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية لكافة مراحل تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الاولي من المشروع خلال عام 2027، بكميات تداول 350 ألف طن سنويًا وتزيد سنويًا لتصل كميات التداول إلى 4 مليون طن سنويًا بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.

زيادة عائد الدولة المصرية بـ 500 مليون دولار 

ويساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الأجنبية سواء من عبور السفن أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ 500 مليون دولار خلال فترة عمر المشروع