عقوبة الشهادة الزور .. قانوني: تصل للإعدام والمؤبد في هذه الحالات| خاص
عقوبة الشهادة الزور، يلجأ بعض الأشخاص إلى الشهادة الزور لدعم موقف الأصدقاء أو الأقارب في القضايا المختلفة، غير مدركين أنها جريمة يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد أو حتى الإعدام في بعض الحالات، لما تمثله من خطر على سير العدالة.
عقوبة الشهادة الزور وفقًا للقانون المصري
في هذا السياق، أوضح المستشار القانوني علي حسانين، أن القانون شدد العقوبات على مرتكبي جريمة الشهادة الزور، حيث نصت المادة 296 من قانون العقوبات المصري على أن الشهادة الزور في الجنح أو المخالفات يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، كما تقرر المادة 297 العقوبة ذاتها في القضايا المدنية.
وأضاف حسانين في تصريحات خاصة لـ "الأيام المصرية"، أن الشهادة الزور في القضايا الجنائية تُعرض مرتكبها للعقوبة الأشد، سواء عقوبة الشهادة الزور أو عقوبة الرشوة، وفقًا لنص المادة 298 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما، يُحكم عليه هو والمُعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور، أيهما أشد.
عقوبة الشهادة الزور من قبل الأطباء والجراحين
وأشار حسانين خلال تصريحاته الخاصة إلى أن الأطباء أو العاملين في مجال الجراحة الذين يدلون بشهادات زور بناءً على توصية أو وساطة، يخضعون لذات العقوبة المقررة للشهادة الزور، أما إذا تلقوا عطية أو طلبوا رشوة مقابل شهادتهم الكاذبة، فإنهم يعاقبون بالعقوبة الأشد بين الرشوة أو الشهادة الزور.
وأكد أن الشهادة الزور جريمة خطيرة تهدد العدالة، لذلك وضع القانون عقوبات رادعة لمواجهتها، بهدف الحفاظ على نزاهة القضاء وضمان تحقيق العدالة في المجتمع.
