عقوبة التعامل بالعملات المشفرة في مصر وهل مسموح بتداولها؟ خبير قانوني يجيب
عقوبة التعامل بالعملات المشفرة، هل مسموح تداول العملات الرقمية في مصر يشهد العالم ثورة رقمية واقتصادية هائلة في مجال النظام النقدي العالمي، حيث تسارعت هذه التطورات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما فرض واقعًا جديدًا يتطلب تقليل الاعتماد على العملات النقدية التقليدية وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
أدى تطور التقنيات الحديثة وأنظمة الدفع إلى تراجع استخدام النقد السائل (الكاش) في الحياة اليومية، ليزداد الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة في المعاملات المالية. ونتيجة لهذا التحول، برزت العملات الرقمية كبديل واعد للنظام المالي التقليدي.
عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
ورغم الجدل الكبير الذي أثارته العملات الرقمية، والتي ارتبطت في بعض الاحيان بظواهر سلبية مثل غسيل الأموال، وتجارة البشر والمخدرات، وتمويل العمليات الإرهابية، إلا أن هناك آراء تشدد على أن استخدامها أصبح أمرًا حتميًا.
وفي ذلك السياق يقولك الخبير القانوني محمود سعيد، أنه من الناحية القانونية، تختلف نظرة الدول إلى العملات المشفرة، حيث تعترف بعض الحكومات بها كأصل مالي مشروع، بينما تعتبرها دول أخرى غير قانونية أو حتى محظورة تمامًا.
عقوبة التعامل بالعملات المشفرة ..التفاصيل
وأوضح سعيد أن الأسباب القانونية لتجريم العملات الرقمية تكمن في عدة عوامل، أبرزها:
غسل الأموال وتمويل الإرهاب: حيث أن العملات الرقمية لا تخضع للرقابة الحكومية، مما يسهل استخدامها في العمليات غير القانونية.
عدم الاعتراف بها كوسيلة دفع رسمية: إذ إن التعامل بها لا يتم وفقًا للإطار الرسمي المعترف به من قبل الحكومات.
ضعف الرقابة على السياسة النقدية: حيث يضعف التعامل بالعملات الرقمية خارج النظام المصرفي التقليدي قدرة الدول على التحكم في السياسة النقدية، مما يؤثر سلبًا على استقرار العملة الوطنية.
الاحتيال والمضاربات غير المشروعة: بسبب غياب الجهات التنظيمية، تنتشر عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن التعامل بالعملات الرقمية مثل "البيتكوين" في مصر يُعد جريمة وفقًا لعدة قوانين، ومنها:
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020: حيث ينص القانون في المادة 206 على حظر إصدار أو تداول أو الترويج أو إنشاء منصات لتداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية بدون ترخيص من البنك المركزي.
كما أن المادة 225 من نفس القانون تعاقب المخالفين بالسجن وغرامة مالية قد تصل إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة.
قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته: ينص القانون على حظر استخدام العملات الرقمية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تحدد المادة 14 عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إلى جانب مصادرة الأموال غير المشروعة.
قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937): ينص على أن المعاملات المشبوهة بالعملات الرقمية قد تكون مخالفة للعديد من الجرائم المنصوص عليها في القانون، مثل النصب والاحتيال، وكذلك تزوير النقد من خلال إصدار عملات بديلة دون إذن من الدولة.
قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017: يحظر الأنشطة غير المرخصة التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، وبالتالي فإن الأفراد أو الشركات التي تعمل في تداول أو تعدين العملات الرقمية بدون ترخيص قد يواجهون عقوبات قانونية.
وأختتم إلى أن وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، فإن إصدار أو تداول العملات الرقمية يتطلب الحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري، لكنه أكد أن البنك لم يعلن حتى الآن عن منح أي تراخيص رسمية لمزاولة هذا النشاط.
