مصر والدنمارك توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال إعادة تدوير السفن
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين "الشركة القابضة للنقل البحري والبري" إحدى شركات وزارة النقل، و"شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه إس"، لتعزيز التعاون في دعم إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR) وفقًا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
وقد قام بتوقيع المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبرّي، وسيمون ويثوس، رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة "إيه بي موللر - ميرسك".
جاء ذلك، في إطار نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي، ولقاءاته مع الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، ودولة رئيس وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، والتي شهدت التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في عدة مجالات.
وأكد الرئيس السيسي، على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانبان لتعزيز الشراكة بين مصر والدنمارك والتعاون المثمر بينهما، بما يحقق المنفعة المتبادلة على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم.
وفي ضوء لقاء الرئيس السيسي، مع روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، على هامش زيارته للدنمارك، تم التأكيد على حرص الشركة على تعزيز تعاونها وزيادة حجم أعمالها في مصر.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يسهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني.
ويعتبر إنشاء هذا المشروع، الذي سينفذ في ميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية، هو الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن، ويهدف إلى توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئي مستدام، مع تقليص استيراد الخردة وتقليل استخدام العملة الأجنبية.
وأضاف الوزير أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للامتثال بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، ما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد، ويعتبر RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في قطاع النقل البحري، مع مواجهة التحديات البيئية وتقليل هدر الموارد المحدودة عالميًا.
وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يكمل توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وأفريقيا، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن.
وشهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة "إيه بي موللر – ميرسك" لزيادة التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، بما يتماشى مع نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي.
كما أكد وزير النقل، أن مصر منفتحة على التعاون مع الشركات العالمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والنقل، مشيرًا إلى الفرص المتاحة أمام شركة ميرسك للتعاون مع مصر في مجال محطات الحاويات، خاصة في محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر المتوسط، وكذلك محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الأحمر، مما يمكن أن يشكل تحولًا كبيرًا في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري.
ومن جانبه، أكد هاني النادي، ممثل شركة ميرسك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة "ميرسك لاين إيجنسي هولدينج إيه إس"، أن هذا التوقيع يعكس دور الدولة المصرية الرائد ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويعد استكمالًا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية و"إيه بي موللر – ميرسك".
وأضاف النادي، أن هذا التعاون يعتبر جزءًا من استمرار الشراكة المثمرة مع وزارة النقل، والتي تم التأكيد عليها خلال اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة "إيه بي موللر – ميرسك" في الدنمارك.
وأشار هاني النادي، إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل لتطوير قطاع الموانئ البحرية والبرية، وتعزيز البنية التحتية اللوجستية من خلال تحسين شبكة الطرق والأنفاق والكباري، واستراتيجية الدولة في تطوير قطاع الموانئ البحرية بشكل عام.
وفيما يتعلق بالتوسع في محطات الحاويات، أوضح النادي أن المجموعة تعمل حاليًا على التوسع في محطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، لتصبح أكبر محطات تداول الحاويات بشرق وجنوب المتوسط، حيث ضخت المجموعة ما يقارب من 500 مليون دولار إضافية في مشروع التوسعة.
ومن جانبه، قال سيمون ويثوس، رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة "إيه بي موللر - ميرسك"، إنهم سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم التي تؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وميرسك.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة ومجدية ماليًا لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة، وأشار إلى أن ميرسك قد أنشأت برنامج إعادة تدوير السفن الذي يحكمه معايير إعادة تدوير السفن المسؤولة، والتي تتجاوز العديد من متطلبات المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونغ كونغ، لضمان إعادة التدوير الآمن والمسؤول للسفن عند نهاية عمرها الافتراضي، مما يساعد في إزالة الانبعاثات الكربونية من سلسلة قيمة الصلب العالمية.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار مصر اليوم.
