الاقتصاد المصري 2025 .. الفيومي: 6 تحديات لضمان استمرار تنافسية الصناعة
الاقتصاد المصري 2025.. رصد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، عددًا من التحديات التي يجب على الحكومة مواجهتها لضمان استقرار الاقتصاد المصري في عام 2025، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع التحولات في السياسات الاقتصادية العالمية، وخاصة السياسات التجارية للولايات المتحدة التي قد تؤثر بشكل سلبي على الأسواق الناشئة وتزيد من المخاطر.
التضخم والضغوط العالمية لا تزال قائمة رغم تراجعها النسبي
وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية، أن الضغوط التضخمية العالمية لا تزال قائمة رغم تراجعها النسبي، مضيفًا أن أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والطاقة قد يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري.
إدارة الدين العام وتحقيق النمو المستدام
وأشار رئيس غرفة القليوبية، إلى ضرورة التركيز على ملف إدارة الدين العام، حيث يرى أن مصر بحاجة إلى مواصلة استراتيجيات خفض الدين وزيادة الإيرادات، رغم انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، إلا أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الاستقرار المالي عبر السياسات المالية الفعالة.
تعزيز النمو الإنتاجي والاعتماد على القطاعات المنتجة
من جانب آخر، أكد الفيومي على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي يعتمد على الإنتاج بدلًا من الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية، موضحًا أنه من المهم تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بهدف رفع تنافسية الصناعات المحلية في الأسواق العالمية.
تحفيز الصناعة وتعزيز الاستثمارات
وطالب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عبر تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير المزيد من الحوافز للمصدرين، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية بشكل أكبر.
تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد المصري
وتطرق الفيومي إلى التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا ضرورة الاستعداد لمواجهة تداعيات هذه التغيرات على الزراعة والصناعة، مؤكدًا على أهمية توسيع استثمارات الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المستقبل ومواكبة التحديات البيئية.
التوقعات الاقتصادية لعام 2025
وتوقع أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4% خلال العام الجاري، بفضل تعافي الأنشطة الاقتصادية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن بيئة الاستثمار، لافتًا أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة ستساهم في تعزيز دور القطاع الخاص.
التضخم وأسعار الفائدة وتأثريهما على الاقتصاد
أشار الفيومي إلى أن معدل التضخم من المتوقع أن يتراجع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة، مما قد يتيح للبنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، وهو ما سيعزز النشاط الاقتصادي ويزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم في تقليل الأعباء المتعلقة بتكلفة التمويل على الشركات.
تحسن أداء قناة السويس
أخيرًا، توقع الفيومي أن يستمر تحسن أداء قناة السويس في 2025، مع عودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، مما يعزز الإيرادات الدولارية لمصر ويسهم في تحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف الأجنبي.
