كيفية تقديم التصالح على مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي 2025
أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وتأتي هذه المنظومة ضمن جهود الصندوق للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وزيادة مستوى الشفافية والحوكمة.
التحول الرقمي لتحسين الخدمة
ويأتي إطلاق المنظومة الجديدة في إطار سعي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى رقمنة كافة خدماته، ويهدف هذا التحول إلى القضاء على التعاملات الورقية وتقليل التواصل المباشر بين مقدمي الخدمة والمواطنين، مما يعزز من كفاءة الإجراءات ويضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
طريقة تقديم طلب التصالح إلكترونيًا
تُرسل رسائل نصية قصيرة (SMS) للمواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بمخالفة قانون الإسكان الاجتماعي، وتحتوي الرسالة على رابط إلكتروني مخصص لتقديم طلب التصالح، ويمكن الدخول عليه من هنــــــــــــــــــــــــــــا.
- التسجيل في الموقع: يجب على المخالفين تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بهم إذا كان لديهم حساب مسبق على الموقع، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديهم.
- اختيار طلب التصالح: بعد الدخول إلى حسابهم، يختار المواطن من قائمة الطلبات خيار "طلب تصالح".
- تحميل النموذج: يظهر للمخالف نموذج طلب التصالح الذي يجب تحميله.
- الدفع عبر مكاتب البريد: بعد استكمال النموذج، يتوجه المخالف إلى المكاتب البريدية المميكنة لدفع الرسوم المقررة باستخدام بطاقة الرقم القومي.
وبعد رفع نموذج طلب التصالح وإيصال السداد على المنظومة الإلكترونية، يقوم المواطن بالانتظار حتى تصل رسالة نصية تؤكد قبول طلب التصالح، وبعد ذلك، يتعين عليه دفع قيمة الغرامة في مكاتب البريد، وفي حالة تحويل المحضر إلى الجهات القضائية، يتم إصدار إفادة للمتصالحين من قبل الصندوق.
ويجب على المستفيد من الوحدة السكنية أن يقيم بها بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وفي حال حدوث أي تصرف في الوحدة سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط، يعرض المستفيد نفسه للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
وفي إطار ضمان تنفيذ القانون، يعتزم الصندوق تكثيف حملات الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية، وتستهدف هذه الحملات ضبط المخالفين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
تطورات المنظومة
ومنذ بدء تطبيق المنظومة حتى 31 ديسمبر 2024، تم تحرير 10087 محضرًا مستوفى، وتمت المصالحة في 3940 مخالفة، كما صدر 4253 حكمًا بالإدانة، ويتم العمل حاليًا على 1756 محضرًا في النيابة العامة، كما تم تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، كما حصل الصندوق على 2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1389 حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية.
تغليظ العقوبات على المخالفين
وشدد الصندوق العقوبات على المخالفين، حيث تم زيادة قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه إذا تم التصالح قبل تحريك الدعوى، و75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى، كما تم التأكيد على أن التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط، مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.
وإطلاق المنظومة المميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي هو خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين، ومن خلال استخدام التكنولوجيا، يتم تقديم خدمات ذات جودة عالية تتسم بالشفافية والحوكمة، مما يساهم في تحقيق العدالة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
