البرلمان يستدعي مسؤول بالتأمين الصحي الشامل بشكل رسمي لتغيبه دون عذر (تفاصيل)
قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، في اجتماعها اليوم، إرجاء مناقشة الأدوات الرقابية المقدمة من بعض النواب بشأن المشكلات الموجودة في قطاع الرعاية الصحية، إلى اجتماع يوم غدٍ الاثنين 24 فبراير، وذلك لحين حضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، للرد على هذه الأدوات.
وكانت اللجنة قد وجهت دعوة مسبقة للدكتور السبكي لحضور اجتماع اليوم، إلا أنه تغيب عن الحضور دون إبداء عذر رسمي، كما غاب أيضاً نائبه.
استدعاء رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
وقررت اللجنة تطبيق أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وطالبت بضرورة حضور رئيس الهيئة شخصياً في الاجتماع المقبل لمناقشة هذه القضايا.
وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2025.
وتناولت الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع، حيث تمت الموافقة على المادة (465) التي تتيح للمحكمة إلزام المحكوم عليهم بأداء عمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبات، بهدف تحصيل المبالغ المستحقة للدولة نتيجة الجريمة. وبموجب هذه المادة، يتم احتساب يوم عمل واحد مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل، مع تحديد مدة العمل في المخالفات بحد أقصى 7 أيام، وفي الجنح والجنايات بحد أقصى 3 أشهر.
كما تم إقرار المادة (466)، التي تنص على أنه لا يجوز إلزام المحكوم عليهم بأداء العمل للمنفعة العامة إذا لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كانت العقوبة قد تم إيقاف تنفيذها.
وفي إطار تحسين تنفيذ هذه العقوبات، تمت الموافقة أيضًا على المادة (467)، التي تنص على تطبيق أحكام المواد 453، 454، 455، و456 من القانون على تنفيذ العمل للمنفعة العامة.
ومن جهة أخرى، علق محمد جبران، وزير العمل، على قانون العمل الجديد المقدم للمناقشة أمام مجلس النواب، قائلا: "هناك تعديلات كثيرة فى القانون الجديد من أهمها أنه سيكون هناك توازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وأن يأخذ كل طرف حقه، وهو ما جاء بعد حوار مجتمعى فى جميع المنظمات والاتحادات الصناعية، واتحاد الغرف التجارية والمنظمات الدولية".
