شعبة الدواجن: أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض في السوق غير مبررة.. والمواطن ضحية الاحتكار |خاص
أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض في السوق غير مبررة تمامًا، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتجات.
شعبة الدواجن: سعر كرتونة البيض للمستهلك من المفترض أن تصل لـ 120 جنيهًا فقط
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ الأيام المصرية، أنه من المفترض أن يصل سعر كرتونة البيض للمستهلك بـ 120 جنيهًا فقط، متسائلًا عن أسباب ارتفاع الأسعار التي ليس لها أي مبررات في الوقت الحالي!.
شعبة الدواجن: سعر الكتكوت في السابق 25 جنيهًا ودلوقتي 52 : 55 جنيهًا
وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن الارتفاع في أسعار الكتكوت غير مبرر على الإطلاق، حيث كان سعر الكتكوت في السابق 25 جنيهًا، والآن وصل إلى 52 : 55 جنيهًا، وهو ما يمثل احتكارًا واضحًا من بعض التجار الذين يسيطرون على السوق.
شعبة الدواجن: التجار بيستغلوا المواطن الغلبان وبيرفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه
وأشار إلى أن هذا الاستغلال للظروف الحالية يأتي في وقت يشهد فيه الطلب على المنتجات الحيوانية زيادة كبيرة، مما يساهم في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ويدفع التجار إلى استغلال المواطن الغلبان في ظل الظروف الحالية.
وشدد السيد على ضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل سريع وفعال، قائلًا: “من غير المقبول أن يستمر هذا الوضع طالما أن جهاز حماية المنافسة بدأ في التحرك لمواجهة هذه الممارسات”.
لابد من فرض رقابة صارمة على الأسعار
وتابع: الحكومة يجب أن تفرض رقابة صارمة، حيث أن غياب الردع يجعل المحتكرين يواصلون ممارساتهم دون أي عقوبات، لافتًا أن تونس حققت نجاحًا كبيرًا في محاربة الاحتكار، حيث تمكنت الحكومة من السيطرة على الوضع بشكل قوي وفعال.
كما طالب رئيس شعبة الدواجن، بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي شخص يساهم في هذا الاحتكار، مؤكدًا أن فضح المحتكرين علنًا هو السبيل الوحيد لضمان عدم التعامل معهم مجددًا.
شعبة الدواجن: لابد من محاسبة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بسبب استغلاله المواطن الفقير
وأضاف أن مشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية بحسب بيان حماية المنافسة في الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار، يحمل المواطن الفقير أعباء إضافية، ولابد من التصدي لهم بكل حزم حتى لا يتكرر ما يحدث في أسواق الدواجن والكتاكيت والبيض.
وكان قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحريك الدعوى الجنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، لقيامهم بالاتفاق على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أثر سلبًا على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر ورفع الأعباء المالية على المستهلكين.
