أسعار الذهب اليوم الجمعة .. كم سجل عيار 21 بعد تثبيت الفائدة؟
أسعار الذهب اليوم .. أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن تحديث جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم، الجمعة 21 فبراير 2025، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء نحو 4150 جنيهًا، وللبيع نحو 4130 جنيهًا، دون احتساب المصنعية وضريبة الدمغة.
كما أوردت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب أسعار الذهب اليوم، بما في ذلك أسعار مختلف الأعيرة المنتشرة في السوق المحلية وسعر الجنيه الذهب عيار 21، بالإضافة إلى سعر الذهب عالميًا، وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.
أسعار الذهب اليوم .. عيار 24
أسعار الذهب اليوم .. وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4743 جنيهًا للشراء و4720 جنيهًا للبيع، دون احتساب الضريبة والمصنعية.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
أسعار الذهب اليوم .. سجل سعر جرام الذهب عيار 21 4150 جنيهًا للشراء و4130 جنيهًا للبيع.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3557 جنيهًا للشراء و3540 جنيهًا للبيع.
سعر الذهب عيار 14 اليوم
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 2767 جنيهًا للشراء و2753 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 33,200 جنيه للشراء و33,180 جنيهًا للبيع.
سعر الذهب عالميًا
تداول سعر الذهب عالميًا عند 2940 دولارًا للشراء و2939.5 دولارًا للبيع.
أسباب تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة
وفي سياق منفصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة على عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفي الوقت نفسه، تابعت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي والتضخم العالمي، بينما اتخذت بنوك مركزية أخرى نهجًا حذرًا بسبب التطورات الاقتصادية العالمية.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة في مصر
ورغم استقرار النمو الاقتصادي بشكل عام، من المتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة في الأجل المتوسط، إلا أنه لم يعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، كما تظل هذه التوقعات عرضة لعدد من المخاطر، أبرزها التأثيرات السلبية للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية التي قد تؤثر على التجارة العالمية،
وبالنسبة للتضخم، شهدت أسعار السلع الأساسية تقلبات مؤخرًا، مع توقعات بزيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، لكن هذه التوقعات لا تخلو من المخاطر، مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية بسبب السياسات الحمائية.
محليًا، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 إلى نمو النشاط الاقتصادي بمعدل أسرع مقارنة بالربع الثالث، الذي سجل نموًا بنسبة 3.5%، ما يعكس تعافيًا مستمرًا، وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال أقل من طاقته القصوى، ما يدعم التوقعات بتراجع التضخم على المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يخص سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث من نفس العام.
أما فيما يتعلق بالتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه في النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول، ليستقر عند 24.0% في يناير 2025، كما ظل معدل التضخم الأساسي مستقرًا بشكل عام خلال الربع الرابع، حيث بلغ 22.6% في يناير 2025.
ورغم استمرار تباطؤ معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية ليصل إلى 20.8% في يناير 2025، إلا أن التضخم السنوي للسلع غير الغذائية ظل مستقرًا عند 25.5% في المتوسط طوال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيًا.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، ارتفعت المخاطر المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة زيادة حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية، خاصة تأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2025، بفضل التأثير التراكمي للتشديد النقدي وتأثير فترة الأساس.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع ولكن بوتيرة أبطأ، بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، ومن المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية في الأجل المتوسط، مما يشير إلى تحسن في توقعات التضخم.
وفي ضوء هذه التطورات ومع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي كما هي يعتبر مناسبًا في الوقت الحالي، للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في التضخم، بما يساهم في استقرار التوقعات.
وستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بدء دورة التيسير النقدي بناءً على كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المرتبطة بها، وما يستجد من بيانات.
وستستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستستخدم كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هدف خفض التضخم من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار الاقتصاد اليوم.
